نما الناتج المحلي الإجمالي لمقاطعة كونستانتسا بمعدل ضعف نموه في بقية المقاطعات منذ افتتاح الطريق السريع (الاوتوستراد) بوخارست -كونستانتسا في شهر تشرين الثاني عام 2012، وحتى الآن، وفقا لبيانات معهد الاحصاء الوطني واللجنة الوطنية للتنبؤ.
وهكذا، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي بقيمته الاسمية زيادة قدرها 56٪ في مقاطعة كونستانتسا خلال الفترة 2012-2016 مقارنة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا قدره 29٪.
الأدلة التي تظهر أن الطريق كان لها دور مهيمن في نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي في مقاطعة كونستانتسا خلال 2012 -2016 هو أنه في السنوات الأربع التي سبقت ذلك، أي بين عامي 2008 و2012 عندما لم يكن الطريق كله جاهزاً، والناتج المحلي الإجمالي الاسمي لمقاطعة كونستانتسا بنسبة 13٪، أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد وقدره 14٪.
ويعتبر النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي مؤشراً نادراً ما يستخدم بالعادة، والأكثر أهمية هو النمو الحقيقي، ولكن من أجل المقارنات بين سرعة معدلات النمو بين الأقاليم أو المقاطعات يمكن استخدامه، نظراً إلى أن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي يطبق بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد.
ومن المعروف عموماً أن الاستثمار في البنية التحتية يساهم في النمو الاقتصادي، ولكن مقارنة تطور مقاطعة كونستانتسا، وهو المركز الاقتصادي المتصل بقوة عبر الطريق السريع المستمر مع بوخارست، هو دليل توضيحي للوضع.
ويساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي زيادة الاستهلاك والاستثمار وصافي الصادرات (الصادرات -الواردات). تقصير أوقات الرحلات وسهولة النقل بين مركزين اقتصاديين ذوي قيم غير متساوية (بوخارست-إيلفوف: 206 مليار لي الناتج المحلي الإجمالي، كونستانتسا: 36 مليار لي) يسرع من نمو المركز الاقتصادي في الأطراف. ونحو هذا الطرف تجري التدفقات الرأسمالية الجديدة، ويزداد الاستهلاك الذي تقوم به المؤسسات والشركات في المركز الرئيسي (بوخارست)، وكذلك الموارد المحلية يتم تقييمها بشكل أفضل بكثير. وبالأخذ بالاعتبار على سبيل المثال سلطة كونستانتسا كمقاطعة سياحية. فإن المال يتم جمعه في بوخارست وصرفه في كونستانتسا، وفتح الطريق السريع أدى إلى تسارع هذه الظاهرة. وفي الفترة نفسها، فإن المقاطعات التي لم تستفد من الطريق السريع، مثل ياش، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لديها بنسبة 35٪ بين عامي 2012 و2016، ونمو الناتج المحلي الإجمالي في رومانيا بأكملها نسبته بالمتوسط 29٪.
(المصدر: الصحيفة المالية بتاريخ 02/03/2017)