نما الناتج المحلي الإجمالي في رومانيا بنسبة 4.8٪ في عام 2016 مقارنة مع عام 2015، وجاءت المساهمات الكبيرة من أنشطة قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والدراجات النارية والنقل والتخزين والفنادق والمطاعم، وفقاً للبيانات المؤقتة التي نشرت اليوم الثلاثاء 7/03/2017 من قبل المعهد الوطني للإحصاء (INS).
وسجل الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2016 قيمة 759.23 مليار لي وفقاً للأسعار الحالية، بزيادة -من حيث القيمة الحقيقية -بنسبة 4.8٪ مقارنة مع العام 2015.
أما بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2016، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2016، من حيث القيمة الحقيقية، زيادة نسبتها 1.3٪. مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7٪ وفقاً للسلسلة الإجمالية وبنسبة 4.8٪ وفقاً للسلسلة المعدلة موسمياً.
” وتم إعادة حساب السلسلة المعدلة موسمياً من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي نتيجة لتنقيح تقديرات الربع الرابع من عام 2016 كونه لم تسجل أية تغييرات كبيرة عن النسخة التي نشرت في البيان الصحفي رقم 42 بتاريخ 14 شباط 2017.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي – وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً-المقدر للربع الرابع من 2016 قيمة 194.34 مليار لي وفقاً للأسعار الحالية، بزيادة -من حيث القيمة الحقيقية -نسبتها 1.3٪ مقارنة مع الربع الثالث من عام 2016.
أما وفقاً للسلسلة الاجمالية فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2016 قيمة 227.141 مليار لي وفقاً للأسعار الحالية، بزيادة -من حيث القيمة الحقيقية -بنسبة 4.7٪ مقارنة مع الربع الرابع من عام 2015.
وساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 مقارنة مع عام 2015، جميع قطاعات الاقتصاد، باستثناء الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، والمساهمات الأكثر إيجابية جاءت من القطاعات التالية: تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات والدراجات النارية والنقل والتخزين والفنادق والمطاعم (+ 1.8٪)، بحصة نسبتها 18.1٪ في الناتج المحلي الإجمالي والتي زادت من حجم العمل بنسبة 10.9٪. قطاع المعلومات والاتصالات (+ 0.7٪)، بحصة أقل في الناتج المحلي الإجمالي (5.6٪)، ولكنه أظهر زيادة كبيرة في حجم العمل (14.2٪)؛ الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية؛ وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات أنشطة الدعم (+ 0.6٪)، بحصة 7.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه أظهر زيادة كبيرة في حجم العمل 8.0٪. الصناعة (+ 0.4٪)، بحصة 23.1٪ في الناتج المحلي الإجمالي والذي زاد من حجم العمل بنسبة 1.7٪، وصافي الضرائب على المنتجات (+0.5٪)، بحصة نسبتها 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي والتي زادت من حجم العمل بنسبة 4.3٪. ومن وجهة نظر استخدام الناتج المحلي الإجمالي فيرجع النمو أساساً إلى نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، التي ارتفعت بنسبة 7.4٪ والتي تسهم بنسبة 4.5٪ في نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك للاستهلاك النهائي الجماعي الفعلي للإدارة العامة بمساهمة قدرها 0.4٪، نتيجة لزيادة حجمه بنسبة 4.7٪.
وساهم صافي الصادرات السلبي (-0.8٪) بشكل كبير في تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى نمو صادرات السلع والخدمات بنسبة 7.6٪، إلى جانب نمو أعلى لواردات السلع والخدمات بنسبة 9.3٪.
وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أنه ” لم تتغير السلسلة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي الفصلي، مراجعة التقديرات للربع الرابع من عام 2016 مقارنة مع البديل” المرجعي “الذي نشر في البيان الصحفي رقم 42 تاريخ 14 شباط 2017 ليست ذات مغزى. السلاسل المعدلة موسمياً يتم إعادة حسابها كل ثلاثة أشهر بسبب التغيرات التي تطرأ على النماذج المعتمدة، وعدد معاملات الانحدار المستخدمة وتعديلات السلاسل الإجمالية وعدد الملاحظات المتاحة”.
وقد عدلت المفوضية الأوروبية (EC) من توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة إلى 4.4٪ في عام 2017، حيث سيتبعه تباطؤ إلى 3.7٪ في عام 2018. ويراهن صندوق النقد الدولي على نمو الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا في عام 2017 بنسبة 3.8٪، وهو أعلى معدل نمو في أوروبا.
(المصدر: وكالة الانباء أجير برس بتاريخ 07/03/2017)