قررت المحكمة الدستورية بتاريخ 7/3/2017 تأجيل اتخاذ قرارها حتى تاريخ 21/3/2017 بخصوص الدفوعات بعدم الدستورية التي أثيرت في كانون الثاني 2017 من قبل أمين المظالم بشأن القانون رقم 90/2001، الذي يحظر على ليفيو دراغنيا أن يكون عضوا في الحكومة لأنه محكوم بحكم قطعي في عقوبة مع وقف التنفيذ.
وقال رئيس المحكمة الدستورية فالير دورنيانو “تم تأجيل القضية حتى 21/3/2017، لأننا لم نتوصل إلى قرار. لقد شعرنا بالحاجة إلى دراسة وتحليل أفضل للقضية، لكي نختار أفضل البدائل التي ناقشناها هذا اليوم… لسنا بحاجة إلى آراء أخرى، فلدينا بالفعل الآن حوالي أربعة احتمالات، وأن الدراسة المعمقة التي نريدها هي إصدار الحكم الأفضل وليس المتسرع أو الخاطئ”.
وكان ليفيو دراغنيا قد ذكر مراراً وتكراراً بأن هذا القانون هو “غير دستوري”. في حين طعن أمين المظالم بتاريخ 5/1/2017 أمام المحكمة الدستورية القانون المذكور.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، بتاريخ 7/3/2017)