صرح رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي ليفيو دراغنيا بتاريخ 9/3/2017 أن جهاز الاستخبارات الداخلية سحب جميع ضباطه العاملين ضمن السلطة الوطنية للإدارة الضريبية، وذلك نتيجة للانتقادات الكثيرة التي وجهت للجهاز في الفترة الأخيرة، معربا عن أمله بألا يؤثر ذلك على تحصيلات هذه السلطة.
وقال دراغنيا “إذا لم تكن السلطة الوطنية للإدارة الضريبية قادرة لوحدها على تنفيذ مهامها الوظيفية وبحاجة لمساعدة مؤسسات أخرى، هذا يعني أنها تعاني من مشكلة إدارية كبيرة. أنا آمل أن تتعاون مع جهاز الاستخبارات الداخلية في الفترة المقبلة. كذلك فإن جهاز الاستخبارات الرومانية مهتم بأن تسير الأمور بشكل جيد، ولدى الجهاز أخصائيين جيدين جداً، وربما جاء سحب ضباطهم العاملين في السلطة الضربيية نتيجة للانتقادات الكبيرة التي وجهت اليهم في الفترة الأخيرة. إن السلطة الوطنية للإدارة الضريبية لم تؤسس لتعمل بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات الرومانية، ربما كانت نوايا جهاز الاستخبارات حسنة، أي أنهم أرادوا تقديم المساعدة!!”.
وأضاف دراغنيا بأنه لا يعرف كيف وصل هؤلاء الضباط للعمل ضمن إطار هذه المؤسسة الضريبية، ولكن ذلك سيتكشف في المستقبل، وعلى اللجنة البرلمانية للرقابة على جهاز الاستخبارات أن تدرس هذا الموضوع. وجاء في بيان صادر عن جهاز الاستخبارات الداخلية أن مدير الجهاز ادوارد هيلفيغ بدأ بإجراءات سحب 23 ضابطاً كانوا يعملون ضمن هذه المؤسسة الضريبية منذ عام 2014. ووفقا للبيان “إن التعاون بين الجهاز والمؤسسات الأخرى بما في ذلك وزارة المالية العامة، يستند إلى المادة 14 من القانون رقم 14/1992 الذي ينظم عمل الجهاز. وكان التعاون مع وزارة المالية مقرراً من قبل جميع مؤسسات الدولة الرومانية التي لها تمثيل في المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد، ومن بينهم رئيس الدولة ورئيس الوزراء.
ولدى سؤال الرئيس السابق ترايان باسيسكو بهذا الخصوص قال: “إن مثل هذا التعاون هو أمرٌ طبيعي في حالات خاصة مثل التهرب الضريبي العابر للحدود، وتهريب المخدرات، وشراء الأسلحة وغيرها.. وهذا أمرٌ معقد.. ولكن المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد وبشكل مؤكد لا يسمح بانتهاك القانون.. وهنا يجب أن ندقق فيما إذا الموقعون على بروتوكولات التعاون المذكورة هم من انتهك القانون”. جدير بالذكر انه ورغم كل هذا الجدل، لم تؤكد أية مؤسسة بشكل رسمي وجود موظفين لجهاز الاستخبارات ضمن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي. ووفقا لمصادر مصطلعة فإن هناك ضباطاً من وزارة الداخلية يعملون بشكل فاعل كضباط جهاز الاستخبارات حيث يشاركون في أعمال التفتيش التي يقوم بها الجهاز المالي.
(المصدر: الموقع الرسمي للخارجية الرومانية، بتاريخ 9/3/2017)