صرح رئيس حزب الحركة الشعبية ترايان باسيسكو بتاريخ 10/3/2017 أنه يتوجب على رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لورا كودروتسا كوفيشي، وعلى النائب العام لرومانيا، أوغستين لازار أن يقدما استقالتهما بعد قرار المحكمة الدستورية الرومانية، وإلا فإن هذا سيشكل “سابقة خطيرة”، مشيراً الى أنه يمكن عزل الاثنين إدارياً من قبل الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.
وقال باسيسكو “واجب احترام الدستور يعود على كل مواطن، بما في ذلك يعود على المواطنة الروماني لورا كودروتسا كوفاشي… إن إساءة استخدام السلطة بهذا الشكل المحبب لديها، ذكر في قرار المحكمة الدستورية الذي نص على ما يلي: /ليس من صلاحية النيابة العمومة إجراء تحقيقات جزائية في قانونية نص قانوني تبناه المشرع أو فيما إذا كان مناسباً، والمشرع هنا هو المشروع المفوض ألا وهو الحكومة/. أنا لا أفهم لماذا لم تذهب كوفيشي إلى الرئيس لتعترف بأنها أخطأت وأن تقدم استقالتها“. كما أكد باسيسكو بأن النائب العام لرومانيا، أوغستين لازار هو في نفس وضع كوفيشي.
وأضاف باسيسكو بأنه يمكن عزل أوغستين لازار ولاورا كودروتسا كوفيشي من خلال إجراءات يقوم بها رئيس الدولة، أو وزارة العدل في حال رفض الاثنين تقديم الاستقالة.
وقال باسيسكو “بإمكان وزير العدل، آخذا بالاعتبار قرار المحكمة الدستورية أن يطلب من الرئيس “العزل” ولكن تحت أي ظروف؟ عندما ينص القانون ينص على أن ولاية رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي 3 سنوات، ولكن في حال انتهاك الدستور فإن الولاية تعتبر لاغية بشكل آلي حتى ولو لم تنته مدة الثلاثة أعوام، أما إذا لم يقم وزير العدل بهذه الخطوة، حينها يجب أن تتم بمبادرة من الرئيس الروماني“.
وأضاف باسيسكو أن كوفاشي ولازار من كبار المسؤولين في الدولة وقد انتهكا سوياً الدستور ولذا يجب عليها المغادرة، وإلا سيشكل ذلك “سابقة خطيرة”، في انتهاك مبدأ فصل السلطات.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، بتاريخ 10/3/2017