اعتمد البرلمان المولدوفي اليوم تعديل الموازنة العامة للدولة لعام 2017 بزيادة في حجم الإيرادات والإنفاق في الميزانية الموحدة العامة بمقدار 385.9 مليون لي. وسيتم الحصول على هذه الأموال من زيادة الضريبة على استخدام الطرق من قبل السيارات المسجلة في جمهورية مولدوفا، وفقاً لوكالة مولد برس.
وتهدف أهم التعديلات إلى زيادة التحويلات من الموازنة العامة للدولة إلى الميزانيات المحلية وتخصيص جزء من أموال الطرق لها. وبالتالي، فقط تم تخفيض مخصصات وزارة النقل والبنية التحتية للطرق بمقدار 350.3 مليون لي، على أن يلي تحويل المبلغ المستحق إلى السلطات العامة المحلية ذات المرتبة الثانية وذلك لإدارة الطرق على مستوى المنطقة. وفي الوقت نفسه، تم زيادة التحويلات إلى الميزانيات المحلية ذات المستوى الأول بمقدار 385.9 مليون لي.
ويفترض تعديل وثيقة الميزانية أيضاً إنشاء احتياطي من النقد قدره 2 مليار لي. ومن حيث الجوهر فإن هذا التحفظ لا ينطوي على تكاليف إضافية. ويهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة الناجمة عن عدم القدرة على التنبؤ في السوق المالي المحلي، وهي مخاطر إعادة تمويل ديون الدولة وتحسين ديون القطاع العام عموماً. لكن لا يمكن استخدام احتياطي السيولة لتمويل عجز الموازنة، كونه مسموح به في ظروف استثنائية فقط. ويستخدم الاحتياطي النقدي في دول مثل رومانيا والمجر وتركيا. وقد تم مناقشة إنشاء مثل هذا الاحتياطي في جمهورية مولدوفا مع شركاء التنمية، ولا سيما صندوق النقد الدولي، ويعتبر بحق كأداة لتعزيز الاستقرار المالي الكلي.
(المصدر: وكالة الأنباء اجير برس بتاريخ 10/03/2017)