جنيف–سانا

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسامالدين آلا أن تقرير لجنة التحقيق الدولية حول الحالة في سورية كشف النوايا المبيتة لتشويه صورة الحكومة السورية وتحريض المجتمع الدولي والرأي العام ضدها.

وقال السفير آلا في بيان خلال جلسة الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية حول الحالة في سورية في إطار الدورة ال”34 “لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في مقر الامم المتحدة في جنيف”يقول المثل العربي أن المكتوب يقرأ من عنوانه والواقع أن قراءة الموجز في مقدمة تقرير اللجنة المعروض على المجلس حول مدينة حلب تكفي لكشف النوايا المبيتة لتشويه صورة الحكومة السورية وتحريض المجتمع الدولي والرأي العام ضدها وخروج اللجنة عن الطبيعة القانونية لعملها كلجنة تحقق وتجاوزها لولايتها باعطاء نفسها صلاحية لا تمتلكها في توجيه الاتهامات إلى الحكومة السورية في سياق تقرير حافل بالسقطات والتناقضات وبمعلومات غير دقيقة توضح جهل معدي التقرير بجغرافيا مناطق حلب التي يتعامل مع الإحداث فيها وجهلهم بالأوضاع على الأرض نتيجة اعتمادهم على مصادر غير محايدة”.

واكد آلا أن “الحكومة السورية راعت منذ بداية الازمة الراهنة مبادىء القانون الدولي والتزاماتها الدولية في سياق حربها على الإرهاب وهو الأمر الذي استمر خلال عملياتها الأخيرة في حلب انطلاقا من حرصها على حماية مواطنيها”.

وتابع آلا”قد اتخذ القرار بتحرير احياء حلب الشرقية إنطلاقا من أولوية الحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها بعد أن اتخذت الحكومة السورية عدة مبادرات من جانب واحد لإخلاء الجرحى والمرضى وكبار السن وتأمين خروج المسلحين إلى الوجهة التي يختارونها وتسهيل خروج المدنيين عبر معابر وممرات إنسانية تم تحديدها لهذا الغرض وهي مبادرات ساهمت الدول الداعمة للإرهابيين في إفشالها آنذاك فيما تكفلت المجموعات الارهابية بقتل وترهيب كل من حاول استخدام الممرات والمعابر الانسانية”.

واضاف آلا”إن مزاعم الحصار والاتهامات التي يوردها التقرير تتجاهل هذه الجهود والمبادرات وتتناقض مع الوقائع التي تكشفت بعد تحرير الاحياء الشرقية لمدينة حلب وتتجاهل أن البديل الوحيد كان ابقاء المدنيين الأبرياء تحت رحمة الجماعات الإرهابية التي أقر تقرير اللجنة نفسها بممارساتها بدءا من محاصرة المدنيين داخل الاحياء الشرقية واستخدامهم دروعا بشرية مرورا بحجب المساعدات الإنسانية عنهم لصالح عناصرها وأقاربهم وصولا إلى رفض السماح بدخول قوافل الأمم المتحدة لنقل المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والتهديد باستهدافها.

وشدد آلا على أن “حكومة الجمهورية العربية السورية ترفض اتهامات اللجنة بتعمد شن الهجمات على المدنيين وعلى المنشآت المدنية وتعتبر تلك الاتهامات خضوعا لرغبات واملاءات الدول الأطراف في الحرب على سورية كما ترفض الاتهامات الواردة في التقرير حول استخدم غاز الكلور وتلك المتعلقة باستهداف القافلة الإنسانية في أورم الكبرى باعتبارها ادعاءات غير واقعية واتهامات باطلة تفتقر لأي أساس أو أدلة ملموسة وتستند إلى استنتاجات ساذجة ومعلومات مغلوطة من مصادر مفتوحة وفرضيات متناقضة تقوم على الظن والاحتمال بطريقة تليق بالهواة وتتناقض مع معايير العمل المهني”.

وأوضح آلا أنه خلافا لادعاءات معدي التقرير بأنه تم الوفاء بمعايير إثبات الوقائع والمزاعم الواردة فيه فإن بناء تقارير اللجنة على مصادر مفتوحة وعلى مقابلات مع شهود مزعومين وفرتهم جماعات إرهابية مسلحة في مناطق وجودها وأطراف معادية للحكومة خارج الأراضي السورية هو خرق لقواعد العمل النزيه وتأكيد بأن المعايير التي استندت إليها اللجنة غير صحيحة وهو خرق يضاف إلى إصرار اللجنة على تضمين تقاريرها تقييما ومواقف سياسية تخرج عن ولايتها كلجنة تحقق مستقلة وتضعها في خانة الإسهام بالتسييس والتلاعب في وصف الحقائق وتبني معلومات تلفقها أجهزة استخبارات أجنبية وأطراف معادية للحكومة السورية تحترف التضليل والتزوير.

وقال آلا”أن التجربة داخل هذا المجلس أثبتت أن حكومات الدول التي ترعى القرارات التي أنشأت اللجنة وحددت ولايتها هي التي تقرر بشكل مسبق مسار عملها وتقاريرها والإستنتاجات التي ستخرج بها بالإستناد إلى معلومات توفرها لها ومن هنا فإننا لا نستغرب تجاهل التقرير لدور ومسؤولية أنظمة الدول التي رعت ومولت الجماعات الإرهابية المسلحة في أحياء حلب الشرقية وتاجرت بمعاناة سكانها لممارسة الإبتزاز السياسي وفي مقدمتها تركيا والسعودية وبريطانيا وقطر والولايات المتحدة وفرنسا ولانتهاكات حكومات هذه الدول للقانون الدولي وللسيادة السورية واعتداءاتها المستمرة على المدنيين في محافظة حلب وغيرها خلال الفترة التي يغطيها التقرير الأمر الذي يشكل إخلالا بالحياد المفترض أن يحكم عمل اللجنة”.

وأكد آلا أنه لا نستغرب أن اللجنة لم تسمع على سبيل المثال بالاعتداءات التي ترتكبها قوات النظام التركي في مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب ولا تعتبر نفسها معنية بالقصف الجوي التركي الذي أوقع عشرات الضحايا المدنيين هناك.

وختم آلا بالإشارة إلى أن استمرار اللجنة في إنتهاج مقاربة انتقائية مجتزأة للأوضاع يكرس القناعة بأن الهدف من هذه التقارير هو التشويش على اجتماعات أستانا الحالية الرامية إلى تثبيت وقف العمليات القتالية وعلى اجتماعات جنيف الجارية والرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة في سورية إلى جانب التشويش على استراتيجية المصالحات المحلية التي أثبتت نجاحها في العديد من المناطق السورية وساعدت في إستعادة سلطة الدولة وعودة الحياة الطبيعية الآمنة في تلك المناطق.