لازيا: صندوق النقد الدولي يثبت للمصرف الوطني أن استيعاب الأموال الأوروبية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة 4.5٪

 ذكر فالنتين لازيا كبير الاقتصاديين في المصرف الوطني الروماني (BNR) يوم الاربعاء عند إطلاق ” التقرير الاقتصادي لرومانيا لعام 2017 ” أن صندوق النقد الدولي قال للمسؤولين إن استيعاب الأموال الأوروبية بنسبة 95٪ من شأنه أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي المحتمل إلى نسبة 4.5٪.

وقال لازيا: “صندوق النقد الدولي المتواجد حالياً في رومانيا قدم عرضاً أمام البنك الوطني الروماني وقال إنه إذا أمكن جذب الأموال الأوروبية بشكل أفضل بكثير مما هو عليه اليوم أي 95٪، وهو أمر يشبه الحلم، وإذا أمكن ترجمة معدل الاستيعاب هذا إلى استثمارات في الأماكن التي ينبغي أن تكون، فإن الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، استنادا إلى هذين العنصرين يمكن أن يكون 4.5٪، وبالتالي فإن النمو المحتمل من خلال جذب الأموال والاستثمارات، وترك جانبا كل ما تبقى، سواء العوامل الديموغرافية أو الصحية، يمكن أن يكون 4.5٪. وهذه قصة لم اخترعها أنا”.

وقال أيضا إن رومانيا دخلت بفائض الطلب في الربع الأول من 2016.

“ما بين 2010 -2015 حيث كان يوجد في رومانيا عجزاً في الطلب، وهو ما يعني أنه خلال تلك الفترة كان للسياسة المالية أو النقدية التوسعية ما يبررها وعندما يكون لديك عجز في الطلب يمكن أن تسمح لنفسك بإجراءات التخفيف من الضرائب أو الأعباء المالية. وبدءاً من الربع الأول من العام الماضي دخلنا في فائض الطلب، أي لدينا ناتج إيجابي، وبالمناسبة لم يعد مفيداً رمي الفحم في النار. أي أن السياسات المالية التوسعية حتى عندما يكون لديك فائض طلب لا تعمل سوى تأجيج   النار، ومتى؟ بالضبط عندما لا ينبغي أن يكون “.

ووفقاً له، ينبغي أن تكون السياسات لمواجهة التقلبات الدورية.

وأضاف الخبير الاقتصادي: “كيف وصلنا من عجز الطلب إلى فائض الطلب؟ وذلك من حقيقة أن الناتج المحلي الإجمالي زاد عاماً بعد عام بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل. وكذلك فإن النمو الطبيعي الذي لا تأثير له هو بحوالي 3٪ سنوياً. وهذا الاحتمال متوفر ضمن العوامل الحالية. ويمكن زيادة هذا الناتج المحلي الإجمالي المحتمل عن طريق اتخاذ تدابير الإصلاح الهيكلي. حقيقة إن نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل كان مقبولاً عندما كان هناك نقص في الطلب، وبدأت تصبح مشكلة لأنه عاجلا أم آجلا سوف يؤدي إلى ضغوط تضخمية والى ضغوط مختلفة على الدين العام وتمويله”.

 (المصدر: وكالة أجير برس بتاريخ 15/03/2017)