أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاعتداءات الإرهابية من قبل الإرهابيين والأنظمة المشغلة لهم تأتي لزيادة معاناة السوريين وعرقلة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سورية مشيرة إلى أنه لم يعد مقبولا قيام بعض الدول بتبرير الجرائم الوحشية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في سورية تحت أي عنوان.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن “في عمل إجرامي شنيع أقدم إرهابي انتحاري عند الساعة 13.20 من يوم الأربعاء 15 آذار 2017 على تفجير نفسه بحزام ناسف وسط المدنيين الذين اكتظ بهم القصر العدلي في مدينة دمشق ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين من محامين ومراجعين للمحاكم والدوائر العدلية والعاملين فيها.. وتلا ذلك الاعتداء الإرهابي الآثم اعتداء ثان تمثل في إقدام إرهابي انتحاري آخر على تفجير نفسه في مطعم شعبي بمنطقة الربوة القريبة من مركز مدينة دمشق”.

وأضافت الوزارة “يتزامن هذان الاعتداءان الإرهابيان مع استمرار التنظيمات الإرهابية المسلحة في استهدافها للعديد من أحياء دمشق السكنية بعشرات القذائف الصاروخية وقذائف الهاون التي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين وإلحاق أضرار بالغة بالممتلكات العامة والخاصة والمرافق الصحية والخدمية”.

وأكدت أن هذه الاعتداءات الإرهابية إنما تأتي ردا من قبل الإرهابيين والأنظمة المشغلة لهم في أنقرة والرياض والدوحة ودول أخرى على الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاوءه ونجاحاتهم في التصدي لتنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين والكيانات المرتبطة بهما في العديد من المناطق السورية ولزيادة معاناة السوريين وعرقلة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سورية مشيرة إلى أنه لم يكن غريبا أن يختار هؤلاء الإرهابيون القتلة اجتماعات مباحثات جنيف واجتماعات أستانا التي تهدف إلى إيجاد حل للأزمة في سورية موعدا لارتكاب جرائمهم الإرهابية.

وقالت الوزارة إن عدم نأي بعض الأطراف المشاركة في محادثات أستانا وجنيف بنفسها عن التنظيمات الإرهابية دليل واضح على ارتباط هؤلاء بالإرهابيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم الجبانة بشكل مصيري.. كما جاء منع بعض الدول الغربية مجلس الأمن من إدانة الجرائم الإرهابية التي تستهدف الشعب السوري والدولة السورية رسالة إلى الإرهابيين للاستمرار في أعمالهم الإرهابية بحق الشعب السوري وتشجيعا لمشغلي الإرهابيين ورعاتهم على الاستمرار في سياستهم بدعم الإرهاب وتهديد السلم والأمن الدوليين وعرقلة فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية مجددا أنه لم يعد مقبولا قيام بعض الدول بتبرير الجرائم الوحشية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في سورية تحت أي عنوان كان وأن عدم دعم جهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب لا يمكن تفسيره إلا على أنه دعم للإرهاب ومشغلي الإرهاب كما تكرر سورية تأكيدها أنها لم ولن تتخلى عن حربها على الإرهاب مهما كانت التحديات ومهما ازدادت أساليب التضليل التي تتبعها بعض الدول في مجلس الأمن أو أجهزة الدعاية الإرهابية في العالم.

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين إن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب الأمين العام للامم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا الاعتداء الإرهابي الجبان بعبارات لا لبس فيها وعدم التستر على مرتكبيه أو على الحكومات والانظمة التي تقف خلف الإرهابيين وتتطلع سورية إلى توحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب بالتنسيق والتعاون التام مع الحكومة السورية حيث لم يعد مقبولا أو مبررا أيضا التغاضي عن حقيقة أولوية مكافحة الإرهاب لاستعادة الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة بأسرها.

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول إن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب الدول التي منعت مجلس الأمن من اعتماد موقف واضح ضد العمليات الإرهابية وضد حكومات وانظمة الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية بوقف كل أشكال الدعم المقدم من قبلها سرا وعلنا لهذه التنظيمات الإرهابية والتطبيق الكامل لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب ولا سيما القرارات 1267-1999 و1373-2001 و2170-2014 و2178-2014 و2199-2015 و2253-2016 واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والقرار المعتمد في ختام عملية الاستعراض الخامس لها.