وفقاً لوزارة الداخلية الرومانية، ارتفع عدد المواطنين الأجانب الذين تم القبض عليهم عند دخولهم بشكل غير مشروع إلى الأراضي الروماني في شهري كانون الثاني و شباط 2017 بنسبة 44% وذلك بعد تكثيف إجراءات مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن وزارة الداخلية الرومانية “فإن مستوى التدابير الأمنية على الحدود عالية جداً، وذلك على خلفية تزايد الاتجار بتهريب الأشخاص، وزيادة عبور وسائل النقل للحدود الرومانية، الأمر الذي انعكس في انخفاض عدد الجرائم الجزائية بنسبة 21%، وكذلك المخالفات التي انخفضت بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. الانخفاض الأكبر سجلته الجرائم على الحدود مع أوكرانيا. وكنتيجة للإجراءات المتخذة فقد ارتفع عدد المواطنين الأجانب الذين تم القبض عليهم عند عبورهم غير الشرعي للحدود الرومانية بنسبة 44%. كذلك ومقارنة مع عام 2016 فإن نسبة عدد الأجانب الذين لم يسمح لهم بدخول رومانيا بقيت ثابتة نسبياً. ومع ذلك، فقد تم تسجيل زيادة على الحدود مع اوكرانيا بنسبة 50% (من 140 إلى 211)، ومع جمهورية مولدوفا حوالي 72% (من 110 إلى 189)، ومع بلغاريا حوالي 34% (من 62 إلى 83)”.
وعلى خلفية زيادة عمليات القبض على مجموعات من المهاجرين (أكثر من 30%) ، يتبين وجود زيادات في عدد التسهيلات (حوالي 6 مرات، أي بزيادة 53)، وكذلك المواطنين الأجانب الذي لهم دور الأدلاء أو المرشدين (حوالي 3 أضعاف، أي بزيادة 12) .
ووفقاً للداخلية الرومانية، ومن أجل إدارة مسألة الهجرة غير الشرعية جرت حوالي 413 عملية مراقبة ومكافحة للاقامة غير الشرعية في رومانيا. وبالتالي، تم العثور على أكثر من 30% من الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي على الأراضي الوطنية، وزادت نسبة إبعاد مواطنين أجانب مخفورين بنسبة 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
(المصدر: صحيفة غندول، بتاريخ 26/3/2017)