عقد بتاريخ 6/4/2017 في القصر الرئاسي مؤتمراً تحت عنوان “التفاعل بين الأغلبية والمعارضة في ظل الديمقراطية”، وذلك تحت رعاية الرئيس الروماني والأمين العام لمجلس أوروبا .
وقال الرئيس كلاوس يوهانيس في كلمته الافتتاحية بأن الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند لم يتمكن من حضور هذا الحدث لأسباب صحية.
وقال يوهانيس في الكلمة الافتتاحية “يؤسفني عدم حضور ثوربيورن ياغلاند اليوم لأسباب صحية موضوعية، وأتمنى وجميع المشاركين في المؤتمر للسيد ثوربيون وافر الصحة والعافية“.
وأضاف يوهانس “إن دور الأغلبية والمعارضة في الديمقراطية هو موضوع راهن جداً في سياق التطورات الأخيرة في بعض الدول الأعضاء. (…) نحن بحاجة في أوروبا إلى مجتمعات ديمقراطية صلبة ومتينة لا تستغل فيها الغالبية حقوقها المشروعة فقط لأنهم الأغلبية أو لأنهم فازوا في الانتخابات بنتيجة ساحقة، لأنه وبمجرد توليهم السلطة، يتوجب عليهم تحمل مسؤوليات خاصة“.
وأشار الرئيس إلى الحالات التي تصل فيها السلطة إلى استغلال السلطة.
وتابع يوهانيس “في ديمقراطية ليبرالية صلبة، قائمة على انتخابات حرة ونزيهة، غير مقبول ما يسمى بـ (ديكتاتورية الأقلية)، ولا (ديكتاتورية الأغلبية)، التي من خلال إساءة استخدام السلطة انطلاقاً من مفهوم (الفائز يأخذ كل شيء) ستتسبب بالضرر للتعددية والتوازن الاجتماعي والعمل الديمقراطي للمجتمع القائم على دولة القانون. وهذا يعني، أن نصل إلى ما يسمى في وسائل الإعلام (الديمقراطية الفاسدة – démocrature). أنا مقتنع أنه في مجتمع ديمقراطي صلب، يتوجب على كل من الأغلبية والمعارضة أن يتصرفوا بنفس القدر في العمل من أجل نفس التعهدات المسؤولة لما فيه المصلحة العامة للمواطنين والمجتمع، وذلك قبل أي مراهنات على المشاورات السياسية، حتى لو كانت طبيعية في الديمقراطية“.
وفي كلمته، تطرق الرئيس كلاوس يوهانيس إلى الاحتجاجات الأخيرة، وقال “كلما رفضت السلطة أو المعارضة سماع ما يريده المواطنين، بما في ذلك عند خروجهم إلى الشارع، فإن الصدع سيتعمق بين المجتمع والطبقة السياسية، والعواقب ستكون دراماتيكية على الجميع، وسيكون لها آثارها على المدى الطويل“.
يقام هذا الحدث يومي الخميس والجمعة (6-7/4/2017)، بمشاركة 100 شخص من بينهم صحفيين وأعضاء من لجنة البندقية ومن أمانة مجلس أوروبا، وممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، ولاسيما ممثلي البرلمانات الوطنية من الأكاديميين الأوروبيين و خبراء آخرين، ومسؤولين رومان، وممثلين عن الأحزاب السياسية البرلمانية في الحكومة والمعارضة، وممثلين عن المجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في بخارست، وممثلين عن المحكمة الدستورية وأمين المظالم (محامي الشعب).
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، بتاريخ 6/4/2017)