جمهورية مولدوفا هي الدولة ذات أكبر خطر بالنسبة لنظام التقاعد، سواء من الناحية السكانية أو من الناحية الاقتصادية، وفقاً لدراسة أجراها البنك الدولي.
ووفقاً لبيانات المسح، فإن نظام جمهورية مولدوفا التقاعدي هو أكثر نظام غير مستقر في المنطقة، كما أن احتمال استرداد الأموال التي يدفعها المساهمون للصندوق الاجتماعي عندما لا يستطيعون العمل، هو صغير جداً.
وفي هذا السياق، قالت زعيمة حزب العمل والتضامن (PAS) مايا ساندو إن “الحكومة قامت بين عشية وضحاها دون استشارة المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بإجراء تغييرات في نظام التقاعد أدخلت الناس في متاهات دون تناول المسألة بجميع تعقيداتها ودون ضمان استدامة نظام التقاعد “.
وقد أرسلت ساندو إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة رسالة طلبت فيها مزيد من التوضيح، بما في ذلك سبب تقييم معاشات التقاعد يجري فقط لفئات معينة من المتقاعدين، مبينة أن ظروف التقاعد نفسها للجميع.
وأيضاً طلبت ساندو تقديم شرح لها فيما إذا كانت إعادة حساب المعاش التقاعدي لكل أولئك الذين واصلوا العمل بعد سن التقاعد، كما تم الوعد في البداية، أم هو لأولئك الذين سوف يتقاعدون اعتبارا من عام 2017، والذي، من الواضح، سيكون ظلم آخر.
(المصدر: موقع اندبندنت بتاريخ 19/04/2017)