أكد نائب وزير الدفاع العماد محمود عبدالوهاب شوا أن مكافحة الإرهاب تقتضي تطبيق قرارات الشرعية الدولية واعتماد سياسة عادلة بعيدا عن المعايير المزدوجة في تصنيفه وايجاد تدابير كفيلة باجتثاثه من جذوره وذلك عبر إزالة مظاهر الهيمنة والتسلط والكف عن التوسع الاستعماري أو استخدام الإرهاب كسلاح سياسي مع احترام الخصوصيات القومية والثقافات المغايرة ومحاسبة الدول الراعية والداعمة والمموله له.
وقال العماد شوا في كلمة أمام مؤتمر موسكو السادس للأمن الدولي “إن اجتماع اليوم له أهمية كبرى تفرضه الضرورة الملحة لتحديد السبل والوسائل الناجعة لمكافحة الإرهاب بالعمل الجاد على وقف انتشاره ومنع تمدده وإزالة اسبابه وتداعياته الكارثية”.
وشدد شوا على “ضرورة تعزيز التعاون المشترك والجاد بين الدول كافة للقضاء على الإرهاب لكونه يهدد كل بقعة من جغرافية هذا العالم بأسره وتبني مسارات عدة سياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية وأمنية لمنع الترويج الفكري والإعلامي للفكر الإرهابي والمتطرف”.
وأضاف العماد شوا “إن الإرهاب الذي ضرب منطقتنا والعديد من الدول منذ سنوات ليس حدثا طارئاً أو نابعا من فراغ وإنما هنالك أسباب حقيقية لا تخفى على أحد هي التي وقفت وراءه وعوامل مصلحية خطرة وسعت انتشاره وأطراف معروفة ومعلومة لدى الجميع عملت ومازالت تعمل على دعمه وبذل الإمكانات لذلك خدمة لأجندتها ومشاريعها وأهدافها”.
وأشار العماد شوا إلى أنه “لولا وجود منابع فكرية ساهمت في تغذية الفكر المتطرف لما انتشر ذلك الانتشار السريع وخاصة في السنوات الأخيرة ولما توسع انتشاره في الكثير من المجتمعات” داعياً إلى إيجاد روادع وضوابط قانونية محكمة ودولية جامعة لمنع انتشار الفكر المتطرف موضحا أن انتشار الإرهاب الدولي الذي يهدد دول العالم بأسرها يرجع إلى افتقار النظام الدولي إلى الجدية والحزم مع القوة العادلة لرد تلك الانتهاكات التي تتعرض لها مواثيقه وقوانينه.
وأضاف العماد شوا “إن عدم الاتفاق دولياً على تعريف واضح للإرهاب يحدد مظاهره وأسبابه يفسح المجال لاحتضانه وتبنيه لدى الكثير من مشغليه.. ومباشرا كان الاحتضان أم غير مباشر فالأمر سواء فهو ما يمكن بعض المنظمات الارهابية من التحرك والتنقل تحت غطاء من الشرعية الممنوحة وعبر قوى معينة”.
وأكد العماد شوا أن تناقضات المواقف من بعض الدول تجاه الإرهاب وعدم مشاركتها الجادة في مكافحته ومنع انتشاره من أخطر عوامل اتساعه وتفاقم أخطاره إضافة إلى الكيل بمكيالين من بعض الدول تجاه دول أخرى أو شعوبها والانتقائية في معالجته والتي اتاحت فرص نمو وانتشار الإرهاب.
ودعا العماد شوا إلى “تضافر الجهود الدولية المشتركة للخلاص من الإرهاب من خلال تجفيف مصادر تغذيته” مشيراً إلى أن “عدم القيام بذلك سيزيد الأمر سوءا وسيعم الخطر الجميع نتيجة التكاثر الكثيف لجماعات الإرهاب وتوالدها من بعضها جراء الانشقاقات المستمرة بينها وهو ما نشهده اليوم في سورية مع التزايد الملحوظ من الانشقاقات في صفوف التنظيمات الإرهابية وظهور مجموعات جديدة بأسماء مختلفة لكنها على السواء تحمل الفكر التكفيري المتطرف ذاته ولا تختلف في ممارستها وجرائمها عن التنظيمات الأم التي انشقت عنها”.
وأوضح العماد شوا أن “الحديث عن الإرهاب الدولي لابد أن يتناول الإرهاب العابر للقارات فحين يكون الإرهاب منطلقا من أسس أيديولوجية فإن خطره لن يكون محصورا في البلد الذي ظهر فيه أو حتى في المناطق المتاخمة له ذلك أن الإرهاب المؤدلج ممثلا بتنظيم القاعدة ووليدها المتطرف المعروف بداعش ليس منظمة قطرية يمكن لمطامعها أن تتوقف عند حدود البلد ذاته وإنما هو إرهاب أممي يرتكز على اهداف وبرامج لا تعترف بالحدود والأقطار”.
وأشار نائب وزير الدفاع إلى أن “مواجهة الإرهاب الأممي العابر للحدود والقارات لا يمكن ان تتم الا بوجود ارادة دولية جادة وتنسيق دقيق بين مختلف الاجهزة الامنية في دول العالم على نحو يكفل درء خطر الارهاب عن الجميع”.
وقال العماد شوا “إن من الاهمية بمكان ابرام اتفاقات امنية مع دول الجوار تتضمن الاتفاق على التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات لتعزيز المصلحة الامنية الثنائية ولا يجوز ان يغيب عن اذهاننا ان التطور الحاصل في مجال شبكات الاتصال قد اتاح لأعضاء الخلايا الارهابية امكانية التواصل بينها وسهل لها تنفيذ مهماتها واهدافها اضافة الى قيام بعض وسائل الاعلام من اذاعات وقنوات فضائية وشبكات اتصال عالمية بتغطية الاعمال الارهابية ما اعطى فرصا واسعة امام الارهابيين الذي يسعون سعيا حثيثا وراء الدعاية لفكرهم واهدافهم وتسويغ اعمالهم لذا فانه من الضرورة ايجاد صيغة مشتركة لمراقبة هذه الشبكات وتعقبها ومحاسبة المسؤولين عن تلك الفضائيات والاذاعات التي تروج لأولئك بشكل مباشر او غير مباشر”.
وأضاف العماد شوا “إن سورية التي تعاني الإرهاب منذ نحو ست سنوات تطالب المجتمع الدولي كما كانت وعلى الدوام بالاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والانسانية تجاه الشعب السوري وجميع شعوب منطقتنا التي تعاني ويلات الحروب والدمار والارهاب منذ سنوات وتتعرض لتدمير ممنهج يستهدف تاريخها العريق وحضارتها الانسانية ومحاسبة القوى والانظمة الداعمة للإرهاب والتي لا تحمل وزنا لأي قانون او شريعة انسانية او اخلاقية”.
(المصدر: وكالة سانا للانباء، بتاريخ 27/4/2017)