أشار تقرير صادر عن معهد أبحاث جودة الحياة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في رومانيا معرب عنه بمليارات اليوروهات هو الأدنى من بين دول أوروبا الوسطى والشرقية، في الفترة 1989-2016، حيث ارتفع بمقدار أربع مرات، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لبلغاريا بمقدار 4.1 مرات، وفي المجر وجمهورية التشيك وبولندا بمقدار 5-7 مرات. ولأن الغرب يبتعد عن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، فيتم البحث عن مؤشرات أخرى لإظهار أن رومانيا تتطور على أي حال.
وصدر التقرير خلال مؤتمر “ما بعد الناتج المحلي الإجمالي: التنمية البشرية والرفاه”، عن خلال معهد آسبن رومانيا Aspen تم تنظيمه في قصر البرلمان، وفقا للصحيفة المالية ZF.
وقال كتالين زامفير، أكاديمي، أستاذ علم الاجتماع: “يجب علينا أن نقبل أنه تم الانتهاء من المرحلة الانتقالية، وما حصلنا عليه هو اقتصاد ومجتمع أكثر استقطابا في أوروبا مع وجود درجة عالية من التفكك. رومانيا غير متوازنة تماماً، بعد أن زال خلال هذه الفترة سياسة الدخل المنخفض، والتي قيل أنها ضرورية. اليوم، 59٪ فقط من الرومانيين يقولون انهم راضون عن حياتهم، مقارنة بـ 83٪ من مواطني دول الاتحاد الأوروبي الـ 15 الأكثر تطوراً”.
وهكذا، فقد كان الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا في عام 1989 يعادل 42.6 مليار يورو، في حين كان الناتج المحلي الإجمالي في بولندا أعلى بنسبة 50٪ فقط، والبالغة 64.3 مليار يورو. وفي عام 2016، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في رومانيا قيمة 169.4 مليار يورو، في حين بلغ الناتج المحلي في بولندا قيمة 432.4 مليار يورو أكثر بـ 2.5 مرة. وقد دعا أمس معهد أسبن وهو مؤسسة بحثية يمثلها في رومانيا وزير الخارجية السابق ميرتشيا جوانا رؤساء المؤسسات، وأعضاء لجنة الميزانية والمالية والمصارف في البرلمان والوزراء والشركاء من القطاع الخاص لمناقشة كيفية قياس تطور ورفاه اقتصاد ما بعيداً عن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد.
ويصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في رومانيا مبلغ 8000 يورو سنوياً، وهو يعادل ربع الناتج المحلي للفرد الواحد في ألمانيا أو فرنسا معرباً عنه بالقيمة الأسمية. لقد أصبح الرفاه ونوعية الحياة بعيداً عن حجم الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد مدعاة للاهتمام في القطاع الخاص أيضاً.
وقال شيربان توادر، شريك أول في KPMG أمس رومانيا أنه بين التنمية الاقتصادية في رومانيا وتلك الموجودة بالغرب هناك في الواقع مسافة أقل من التي يعكسها الفرق في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في كل منهما.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، يظهر تقرير KPMG أنه من المستغرب أن اتجاه التقارب يتأخر، فألمانيا تسير بشكل أسرع من رومانيا في السنوات الـ 25 الماضية.
ووفقاً للمؤشر الذي وضعته الأمم المتحدة، مؤشر التنمية البشرية، فإن لدى رومانيا مؤشر يعادل 0.793، في حين أنه يعادل لدى ألمانيا 0.916. مؤشر آخر هو مؤشر الازدهار ليجاتوم Legatum Prosperity Index الذي يحلل رفاهية البلاد يظهر أن رومانيا حصلت على 61.67 نقطة، في حين حصلت ألمانيا على 76.83 نقطة.
ويعتقد شيربان توادر أن مثل هذه المؤشرات تدل على أن الفجوة بين رومانيا ودول أوروبا الغربية أقل مما تشير إليه مقارنة بسيطة بين الناتج المحلي الإجمالي للفرد أو مؤشر الأجور.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 04/05/2017)