يحذر المصرف الوطني الروماني BNR في تقريره حول التضخم الذي صدر الاثنين من أن “تطبيق القانون الإطاري المتعلق برواتب الموظفين الذي يدفع من الأموال العامة في الفترات المقبلة ” يمكن أن يشكل أحد مصادر الخطر الحقيقي للتضخم في رومانيا. وتأتي هذه النتائج بعد موافقة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ على مشروع قانون الأجور الموحد والذي صوت ممثلو المعارضة ضده، بحجة أنه لم يتم تقديم دراسة حول تأثيره على الميزانية.
ويقول المصرف الوطني الروماني إن: “الآثار المحتملة لاشتداد زيادة الطلب في الاقتصاد، وبالتالي توليد بعض الضغوط التضخمية الأعلى من تلك الضغوط الواردة في السيناريو الأولي سيعتمد أساساً على الشكل النهائي للقانون، وعلى توزيع الزيادات في الأجور على مراحل زمنية وعلى المعايير الشرطية لها”.
ومن شأن التخفيضات المحتملة في الاستثمارات العامة من أجل التقيد بأهداف العجز في الميزانية التي أخذتها السلطات على عاتقها، والمؤيدة بزيادة الفجوة بين تباين الأجور وإنتاجية العمل أن تعكس، في نهاية المطاف، إمكانات النمو والقدرة التنافسية للاقتصاد الروماني” .
وأضاف التقرير الذي أعده المصرف الوطني الروماني BNR أنه وفي ظل هذه الظروف فإن “تدهور التوازن في الاقتصاد الكلي قد يكون له تأثير سلبي على إدراك المستثمرين الأجانب للمخاطر، وعواقب على التدفقات المستقرة لرأس المال والمتاحة أمام الاقتصاد الروماني، وتمويل العجز في الحساب الجاري وبالتالي على مستقبل العملة الوطنية “.
(المصدر: صحيفة غندول بتاريخ 15/05/2017)