وافقت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء على اعتماد قواعد جديدة بشأن المساعدات الحكومية تعفى بموجبها تدابير محددة لدعم العامة للموانئ والمطارات وكذلك المجال الثقافي والمناطق البعيدة من التدقيق المسبق للمفوضية، وفقاً لبيان صحفي صادر عن المفوضية.
وأضاف البيان الصادر عن ممثلية المفوضية الأوروبية: “إن الهدف من هذا الإجراء هو تسهيل الاستثمارات العامة لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي دون التأثير على المنافسة”.
وأشار البيان أيضاً إلى أنه: “تسمح اللائحة التنظيمية العامة بشأن الإعفاء لعام 2014 للدول الأعضاء بتنفيذ مجموعة واسعة من التدابير الخاصة بالمساعدات دون الحصول على موافقة مسبقة من المفوضية لأن احتمال تأثيرها على المنافسة كانت منخفضة جدا. ونتيجة لذلك، فإن حوالي 95٪ من تدابير المساعدات الحكومية الموضوعة قيد التنفيذ من قبل الدول الأعضاء (مع نفقات سنوية تقدر مجتمعة بحوالي 28 مليار يورو) معفاة حالياً “.
ووفقاً للبيان، يجوز للدول الأعضاء أن تقوم بعمل الاستثمارات العامة في المطارات المحلية التي تخدم لغاية 3 مليون مسافر سنوياً، دون فحص مسبق من المفوضية. وفيما يتعلق بالموانئ، يجوز للدول الأعضاء أن تقوم باستثمارات عامة تصل إلى 150 مليون يورو في الموانئ البحرية وإلى 50 مليون يورو في الموانئ الداخلية في نفس الظروف. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للسلطات العامة الآن أن تعوض بشكل أكثر سهولة الشركات التجارية عن التكاليف الإضافية التي يواجهونها عندما قيامها بأعمال في المناطق البعيدة من الاتحاد الأوروبي.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 18/05/2017)