أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا أن مناطق تخفيف التوتر التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع أستانا الأخير حول سورية “كانت واعدة وحققت تغيرا ملموسا” معتبرا أن الهدف هو الوصول إلى وقف شامل للعمليات القتالية على كامل الأراضي السورية.
وقال دي ميستورا خلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن حول المحادثات السورية الأخيرة في جنيف.. “إن أي محاولة لتخفيف التوتر أمر حيوي بطبيعته ويمكن أن يدعم محادثات جنيف التي بدورها يمكن أن تدعم محادثات أستانا” لافتا إلى أن الأمم المتحدة تدعم جهود الأطراف الضامنة في هذا الاتجاه.
ولفت دي ميستورا إلى أن الحكومة السورية أحرزت تقدما في التصدي لتنظيم “داعش” الإرهابي مشيرا إلى أن هناك الكثير من القلق حول استمرار نشاط المجموعات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن.
وأدان المبعوث الخاص اعتداء تنظيم “داعش” الإرهابي على قرية عقارب الصافية في منطقة سلمية بريف حماة الأسبوع الفائت وكذلك استمرار اعتداءاته الإرهابية على مدينة دير الزور شرق البلاد لكنه في الوقت ذاته تجنب إدانة العدوان الذي شنه “التحالف الأمريكي” على أحد مواقع الجيش العربي السوري في البادية وقال.. “نحن مدركون للتقارير التي تقول إن تحالفا مناهضا ل/داعش/ ضرب قافلة كانت مؤلفة من قوات الحكومة السورية وحلفائها” في البادية.
وأشار دي ميستورا إلى أن اجتماع أستانا ناقش قضايا مهمة تتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية وملف المحتجزين والمختطفين الذي تم وضع اللمسات الأخيرة فيه على المستوى الفني.
ولفت دي ميستورا إلى أن محادثات جنيف خلال الجولة الأخيرة كانت مكثفة بدأ خلالها اجتماعات غير رسمية على مستوى الخبراء وقال.. “رأيت فرصة خلال هذه الجولة من المحادثات لزيادة التركيز من خلال العمل على الأبعاد الدستورية والقانونية .. وتشاطرت مع الأطراف مشاركة هذه الأفكار الأولية ولا شك أن النقاشات التفاعلية والملاحظات كانت مهمة”.
وأضاف.. “إن تركيزنا على المسائل الدستورية والقانونية لا يستبعد بأي شكل من الأشكال حق الشعب السوري في صياغة دستوره وتحديد مستقبله الدستوري فنحن لا نحاول أن نصيغ دستورا سوريا جديدا في جنيف أو في أستانا أو أي مكان آخر.. نحن نرسي دعائم لكي يقوم الشعب السوري بهذا الأمر في سياق الحل السياسي”.
واختتمت الجولة السادسة من الحوار السوري السوري في جنيف يوم الجمعة الماضي نتج عنها الاتفاق على عقد اجتماعات غير رسمية بين خبراء دستوريين من وفد الجمهورية العربية السورية وفريق المبعوث الخاص لمناقشة الأفكار ذات العلاقة بالعملية الدستورية وذلك بناء على مبادرة تقدم بها وفد الجمهورية العربية السورية.
من جانبه شدد مندوب كازاخستان في مجلس الأمن على أن الحوار هو الطريق الوحيد نحو السلام وأنه لا حل عسكريا للأزمة في سورية مؤكدا التزام بلاده بالسيادة والاستقلال والوحدة والسلامة الإقليمية لسورية وضمان مواصلة عمل المؤسسات الحكومية.
وجدد المندوب الكازاخي ترحيبه باعتماد مذكرة مناطق تخفيف التوتر خلال اجتماع أستانا الأخير بشأن الأزمة في سورية.
من جهته أكد مندوب بوليفيا في مجلس الأمن انه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة في سورية داعيا إلى تعزيز المسار نحو حوار سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 ومشيدا بما تم الاتفاق عليه مؤخرا في أستانا حول مناطق تخفيف التوتر.
وندد المندوب البوليفي بالإجراءات أحادية الجانب التي تعتبر غير مشروعة وتنتهك سيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية وتناهض كل الجهود في التصدي لتنظيم “داعش” الإرهابي.
. (المصدر: وكالة سانا للانباء، بتاريخ 22/5/2017)