لا تزال الأصول العقارية تشكل أكبر حصة في بنية الثروة الصافية للرومانيين، على الرغم من أنها في تراجع مقارنة عما كانت عليه في سنوات الازدهار.
كما أن كل مواطن روماني لديه متوسط دخل صافي يقدر بحوالي 11.000 يورو وهو أقل بعشر مرات مقارنة بدخل مواطن من منطقة اليورو، ويصل دين الفرد في رومانيا إلى 1400 يورو، وفقاً لبيانات المصرف الوطني الروماني الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2017.
ووفقا للصحيفة المالية فقد واصل صافي ثروة السكان اتجاهه التصاعدي في عام 2012، وارتفع في الفترة أيلول 2015-أيلول 2016 بنسبة 9٪ ليصل إلى 1000 مليار لي (حوالي 220 مليار اليورو). وكان العنصر الحاسم والأساسي في هذه الزيادة هو أرتفاع قيمة الأصول غير المالية بأكثر من 11٪. وفي عام 2015 لوحده ارتفعت قيمة صافي ثروة السكان بنسبة 7.1٪ مقارنة بالعام السابق.
وارتفعت قيمة الأصول المالية الصافية، التي تحسب على أساس الفرق بين الأصول والخصوم المالية (الديون) في السنوات الأخيرة بمقدار ثلاثة أضعاف، من 126 مليار في عام 2009.
ويقول خبراء المصرف الوطني الروماني إن الموجودات غير المالية ساهمت إلى حد كبير في خلق ديناميكية إيجابية لصافي قيمة الأصول بحيث نما بنسبة 11.3٪ خلال فترة الدراسة.
ولا تزال الأصول العقارية تشكل أكبر حصة في بنية الثروة الصافية للرومانيين، على الرغم من أنها في تراجع مقارنة عما كانت عليه في سنوات الازدهار. وكان الدافع وراء هذا التراجع تعديلات الأسعار التي سجلت خلال الأزمة.
وسجل مستوى الأصول العقارية للسكان في العام الماضي قيمة 700 مليار لي. وفي عام 2009 تجاوز مستوى 700 مليار لي في عام 2007، وارتفعت قيمة الأصول العقارية للسكان إلى حد أقصى قدره 948 مليار يورو.
ويتمثل ما يقارب من ثلث الأصول المالية للسكان في السنوات الأخيرة بشكل ودائع مصرفية. وتتمثل الأصول المالية المتبقية بالنقدية والأسهم والتأمين وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وأنواع أخرى.
ووفقاً للمختصين في المصرف الوطني الروماني يمكن للسلطات أن تساهم في تحسين وتنويع محفظة الموجودات المالية لدى السكان من خلال زيادة إصدار السندات الحكومية في هذا القطاع.
(المصدر: وكالة الأنباء الرومانية ميديا فاكس، 31/05/2017)