وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم، على القانون الجديد المتعلق بالحكومة. والذي يؤمن الإطار القانوني اللازم لإصلاح الإدارة العامة التي أطلقها رئيس الوزراء بافل فيليب. نقلاً عن إدارة التواصل والبروتوكول التابعة للحكومة.
وقال رئيس الوزراء إن الموافقة على إصلاح الحكومة يظهر رغبة السلطة التنفيذية بالوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والشركاء الخارجيين. وأضاف بافل فيليب أنه يأمل أن يتم دعم الأنظمة الجديدة من قبل جميع أعضاء الأغلبية البرلمانية بحيث يتم تنفيذها في الوقت المحدد.
ويهدف المشروع إلى تعزيز المساءلة في سلطات الإدارة العامة من خلال تحسين إدارتها وضمان توفير خدمات عامة عالية الجودة. وكذلك تأمين فصل واضح بين المهام السياسية والمهام الإدارية. وسيتم استبعاد منصب نائب وزير، وسيتم توفير المهام الإدارية المتعلقة بنشاط الوزارات من قبل أمناء سر الدولة في الوزارات، والذين سوف يشغلون أيضاً منصب الوزراء المؤقتين، إذا لزم الأمر.
وتقدم الوثيقة أيضاً شرحاً واضحاً لوظائف ومهام وصلاحيات ومجالات أنشطة الحكومة ويوفر نظام مفصل لممارسة الصلاحيات المؤقتة لمنصب رئيس الوزراء، ومنصب نائب رئيس الوزراء ومنصب الوزير ومنصب معاون الوزير.
وتقع مسؤولية تنفيذ قانون الحكومة الجديد على مركز تنفيذ الإصلاحات.
(المصدر: وكالة الأنباء مولدبرس، 08/06/2017)