في الأسبوع 15-22 حزيران 2017 والذي تميز بتصاعد الأزمة السياسية والتمويل الخارجي بمقدار ثمانية ملايين يورو، وفقدت رسملة البورصة مقدار 122 مليون يورو، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بمقدار اثنين مليار يورو والواردات بنسبة 13 مليون يورو كما تبين حسابات أجرتها وكالة فرانس برس.
ارتفع سعر صرف العملة المحلية إلى 4.59 لي / اليورو، مقارنة بـ 4.55 لي / اليورو في الأيام التي سبقت اندلاع الأزمة السياسية، وهو ما يعني تلقائياً بأن الواردات، على سبيل المثال، أصبحت أكثر تكلفة بمقدار 60 مليون لي (أكثر من 13 مليون يورو).
حيث أن واردات أشهر عادية بقيمة 5.5 مليار يورو. وفقاً لسعر الصرف العادي 4.55 لي/ اليورو، فإنها تقارب الـ 25 مليار لي، لكن عدم الاستقرار جراء الأزمة، ووصول سعر الصرف إلى 4.59 لي/اليورو، فإن قيمتها ترتفع بمقدار 240 مليون لي أي 25.24 مليار لي. وهذا يعني، مقارنة مع قبل أسبوع، بأن الواردات ارتفعت بمقدار 60 مليون لي.
متطلبات التمويل التي وضعتها وزارة المالية لعام 2017 هي 3 مليار يورو، أي الأموال التي يمكن لرومانيا جذبها من الأسواق المالية الدولية مع سعر الفائدة من 3.75٪. تمويل التكاليف، أي من 112 مليون يورو. إذا ارتفعت هذه الفائدة -وسط ارتفاع معدلات تعرض المستثمرين للمخاطر، والناجمة عن الاضطرابات السياسية -فقط 0.25 نقطة مئوية إلى 4٪، عندها ستزيد تكلفة تمويل رومانيا إلى 120 مليون دولار. بالإضافة إلى ثمانية ملايين على شكل فائدة، فقط بسبب الاضطرابات.
ومن أجل تحقيق في الـ 365 يوماً من عام 2017 الناتج المحلي الإجمالي (GDP) المتوقع بمقدار 816 مليار لي، يجب على الاقتصاد الروماني توفير مدخلات يومية بمقدار 2.2 مليار لي. أو مدخلات بمقدار 15.6 مليار لي أسبوعياً. ولكن في أيام الأزمات الاقتصادية يحصل ركود وتدخل الأعمال بمرحلة الانتظار مما يؤدي إلى خفض مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي فإن هناك مليار واحد فقط في اليوم أي 7 مليار لي في الأسبوع، وهو ما يعني انخفاضاً بنسبة 9 مليار لي (اثنان مليار دولار) من المساهمة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 21/6/2017)