خمسة أشهر فقط مرت على تولي حكومة الحزب الاجتماعي الديمقراطي كانت كافية لتدخل البلاد في عجز بالموازنة ، ولتصبح ومقارنة بنفس الفترة أعلى بثلاث مرات مما كانت عليه في العام الماضي.
إيرادات أعلى تمت معاوضتها في مصاريف أكبر مما أدى الى عجز في الموازنة العامة المعززة، وبقيمة وقدرها (– 2.17 مليار لي، أي 0.27٪ من الناتج المحلي الإجمالي). وهذه القيمة هي أعلى بثلاث مرات تقريبا من العجز الذي شهدته الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادات الرواتب.
وبعد الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، سجلت الموازنة العامة المعززة للحكومة عجزا وقدره 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي 782،000،000 لي.
الرواتب – الثقب الأسود والسبب الرئيسي للنمو الحاد للعجز هو زيادة الإنفاق، ولا سيما على الموظفين. وبلغت النفقات في الموازنة العامة المعززة مبلغ 100.6 مليار لي، أي بارتفاع قدره 9.4٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وكانت أكبر زيادة هي في مصاريف الموظفين، التي زادت بنسبة 20٪ تقريباً، ويعود ذلك الى الزيادات في الرواتب الممنوحة في النصف الثاني من 2016، وزيادات الرواتب الممنوحة في عام 2017، وهي زيادة قدرها 15٪ في رواتب العاملين في الصحة والتعليم اعتبارا من 1 كانون الثاني 2017، و 20٪ لموظفي الإدارات المحلية اعتبارا من 1 شباط عام 2017، وزيادة الحد الأدنى للراتب الأساسي من 1250 لي إلى 1450 لي اعتبارا من 1 شباط 2017 و 50٪ على الراتب المقطوع للموظفين في المؤسسات العامة اعتبارا من 1 شباط 2017.
(المصدر: صحيفة اديفارول، بتاريخ 27/6/2017)