كان الأسبوع الماضي حريقاً مولعاً بالنسبة إلى السلطات المولدوفية التي شنت حرباً دبلوماسية لإقناع ممثلي كل من لجنة البندقية والاتحاد الأوروبي بأن تغيير النظام الانتخابي هو تدبير ضروري لمولدوفا.
ويريد الحزب الديمقراطي في مولدوفا الذي هو اليوم في السلطة بأي ثمن إدخال نظام انتخابي جديد، والذي يتضمن أيضاً اختيار نصف الأعضاء الجدد في برلمان كيشيناو عبر التصويت الفردي المباشر في دورة واحدة (كما ينتخب اليوم رؤساء البلديات في رومانيا)، والنصف الآخر يتم انتخابه من خلال القائمة.
وتم اعتراض هذا الاقتراح على نطاق واسع من قبل المجتمع المدني في مولدوفا ومن قبل المعارضة غير البرلمانية التي ومن خلال قادتها، مايا ساندو اندريه ناستاسي، تعارض تغيير هذا النظام الانتخابي بشدة وتهاجم مشروع القانون لدى لجنة البندقية، وتطلب المساعدة من المسؤولين الأوروبيون، في محاولة لمنع تغيير القانون الانتخابي.
وجاء أيضا في الأسبوع الماضي تقرير لجنة البندقية، الذي ينص بوضوح أن تغيير النظام الانتخابي غير مناسب ويوصي التقرير السلطات المولدوفية بأن لا توافق عليه، لأن هذا التغيير، كما يقول محامو البندقية، لا يتمتع بتأييد جميع أفراد المجتمع. جهاز دعاية التابع لبلاهوتنيوك تناول بسرعة تقرير اللجنة وبدأ حرب التضليل بشأن النتائج التي توصل إليها التقرير، ويبدو أن وراء كل هذه المعلومات المكيدة الرئيس السابق للمحكمة الدستورية ألكساندرو تناسيه، الذي يقول، بشكل واضح وجلي أن التقرير لا إيجابي ولا سلبي. أملا في إقناع مسؤولي الاتحاد الاوروبي بالإفراج عن مساعدات مالية قدرها 100 مليون كمساعدات مشروطة بالامتثال لرأي لجنة البندقية، وقام بلاهوتنيوك ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان بزيارة استغرقت يومين الى بروكسل حيث الدعم الوحيد الذي تلقوه كان من أعضاء البرلمان الأوروبي الرومان من الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD، الذين أعلنوا دعمهم لحكومة فيليب والإصلاحات المؤسسية التي تعزز دور الحزب الديمقراطي.
(المصدر: موقع اندبندنت ، بتاريخ 29/6/2017)