ارتفعت قيمة التبادلات التجارية بين رومانيا وفرنسا ووصلت إلى 8 مليار يورو في عام 2016، أكثر بنسبة 10٪ عما كانت عليه في عام 2015، وكان الفائض التجاري لصالح رومانيا، كما تظهر الإحصاءات الرسمية التي نقلتها وكالة ميديا فاكس للأنباء.
وتشكل حصة التجارة مع فرنسا من مجموع التجارة الخارجية لرومانيا نسبة 6.2٪ (محتلة المرتبة الثالثة) أي نسبة 6.8٪ في الصادرات (محتلة المرتبة الثالثة) ونسبة 5.7٪ في الواردات (محتلة المرتبة الرابعة). كما تحتل فرنسا المرتبة الـ 13 بين الشركاء التجاريين حيث الميزان التجاري لصالح رومانيا.
ويبين هيكل الصادرات الرومانية لفرنسا أن هناك ستة مجموعات من المنتجات تشكل نسبة 85.7٪ من المخرجات وهي: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية (27.1٪)، والمركبات والطائرات ومعدات النقل (25.5٪)، والمنسوجات والمواد المصنوعة منها (11٪) والبضائع المتنوعة (لا سيما المفروشات) بنسبة (8.6٪)، والمواد البلاستيك والمطاط (7٪) والمعادن والمواد المعدنية (6.5٪).
ويبين هيكل الواردات الرومانية من فرنسا أن هناك 6 مجموعات من المنتجات تمثل 84.5٪ من إجمالي المشتريات: السيارات والأجهزة والمعدات الكهربائية (29.4٪)، والمركبات والطائرات ومعدات النقل (15.6٪)، ومنتجات الصناعات الكيميائية وما يتصل بها (13.5٪)، والمعادن، ومواد مصنوعة من المعادن (10.5٪) والبلاستيك والمواد المصنوعة منه والمطاط (9.2٪)، والمواد النسيجية والمواد المصنوعة منها (6.4٪).
وبتاريخ 31 أيار 2017 وصل عدد من الشركات ذات رأس المال الفرنسي المسجلة في رومانيا إلى 8774 شركة (وتشكل نسبة 4.16٪ من إجمالي عدد الشركات ذات رأس المال الأجنبي)، ووصل حجم رأس المال المكتتب إلى 2.42 مليار يورو أو 5.72٪ من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحتل فرنسا المرتبة الخامسة في ترتيب المستثمرين الأجانب، بعد هولندا والنمسا وألمانيا وقبرص، وفقا لبيانات المكتب الوطني للسجل التجاري.
ووفقاً للسلطات الفرنسية فإنه إذا ما أخذ في الاعتبار زيادة رأس المال وشراء بعض الشركات الرومانية والاستثمارات في مجال تحديث وتوسع نشاط المجموعات الفرنسية الكبيرة، سواء الصناعية أو التي تقدم الخدمات والتي وصلت بالفعل إلى رومانيا، وكذلك الأرباح المعاد استثمارها، فإن استثمارات الشركات الفرنسية في رومانيا تجاوزت قيمة الـ 7 مليارات يورو.
أهم مجالات التعاون الاقتصادي بين رومانيا وفرنسا، بما في ذلك من خلال وجود الاستثمارات الفرنسية فهي: شركات الاتصالات (ALCATEL, ORANGE)، بناء السيارات (ALSTOM)، ومواد البناء (ROMCIM – LAFARGE, SAINT GOBAIN)، صناعة السيارات ( داتشيا – مجموعة رينو)، وصناعة مكونات السيارات (FAURECIA, SNR, VALEO)، صناعة الطيران (AIRBUS، THALES)، والتغذية بالمياه (فيوليا للمياه)، وتوزيع الغاز وطاقة الرياح (GDF SUEZ)، المجموعات التجارية الكبيرة (CARREFOUR, AUCHAN, BRICOSTORE, CORA, DECATHLON) وصناعة الأخشاب (Groupe PARISOT) وصناعة الأدوية (SANOFI-AVENTIS)، الإطارات (MICHELIN) والهندسة المدنية (BOUYGUES، VINCI)، صناعة الأغذية الزراعية (DANONE, SERVE, SOFIPROTEOL) القطاع المصرفي (SOCIETE GENERALE) والفنادق (ACCOR) والتأمين (GRUOPAMA).
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن شركات أخرى استثمرت مبالغ كبيرة في الأنشطة الإنتاجية للسلع والخدمات لأغراض التصدير إلى الأسواق الأوروبية.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 14/07/2017)