قال لوشيان كرويتورو، مستشار حاكم المصرف الوطني الروماني إن سياسات الحكومة في بوخارست الهادفة إلى زيادة الأجور في القطاع الحكومي وزيادة الحد الأدنى للأجور تدفع بالرواتب في القطاع الخاص نحو الارتفاع، ولكن وفي حال فشلت الإنتاجية بمواكبة زيادة الأجور، فالنتيجة هي تراجع القدرة التنافسية، الأمر الذي يعتبر نبأ سيئاً بالنسبة للتضخم والنمو الاقتصادي، وفقاً لـ” بلومبرغ”.
وأضاف لوشيان كرويتورو: ” من الوهم أن تعتقد أنه يمكنك الخروج بالقوة من فئة البلدان ذات اليد العاملة الرخيصة. لتآكل القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد “.
وانتقدت الحكومة الرومانية لاعتمادها على النهج الاقتصادي على المدى القصير. وبالرغم من أن النمو الاقتصادي تجاوز معدل الـ 5٪ نتيجة لزيادة الرواتب والمزيد من التخفيضات الضريبية، إلا أن محللي المصرف الوطني يحذرون من أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على الإنفاق الاستثماري، وسوف تحد من النمو المستقبلي.
ويؤكد المجلس الوطني للشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة أن ما يقرب من ربع الشركات التي يمثلها خفضت أو أوقفت أنشطتها منذ تشرين الأول 2015، وأحد الأسباب الرئيسية هي ارتفاع تكاليف العمالة، إضافة إلى عدم وجود العمال، والبيروقراطية، وزيادة الضرائب، والفساد. ومن الأمثلة على ذلك الشركة البريطانية أليسون هايز، وهي واحدة من أكبر منتجي المنسوجات، والتي أقفلت مصنعها في رومانيا في شهر آذار وذلك بسبب زيادة تكلفة العمالة.
ووفقاً للتصنيف السنوي الذي يجريه المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، فقد تراجعت رومانيا في عام 2016 بمقدار تسعة مراتب من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، لتصل إلى المرتبة 62 من أصل 138 دولة، وذلك بعد أربع سنوات من تحسن موقعها.
(المصدر: وكالة الأنباء اجير برس بتاريخ 17/7/2017)