أدانت وزارة الخارجية السورية عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد سورية معتبرة إياها بغير المبررة ، قائلة إنها تخدم مصالح الجماعات الإرهابية.
ووفقاً لبيان الخارجية السورية فإن العقوبات فرضت قبل الانتهاء من التحقيق في الحادث الذي وقع في خان شيخون، حيث قتل العشرات من المواطنين باستخدام الأسلحة الكيميائية ، قائلة إن هذا الأمر “يعكس رعونة مسؤولي الاتحاد الأوروبي وإصرارهم على دعم الجماعات الإرهابية وخداع الرأي العام الدولي “. وذكرت أيضا أن العقوبات الجديدة تظهر ازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمات العالمية الراهنة والجهود العالمية لمكافحة الإرهاب.
وكان الاتحاد الاوروبي قد أضاف 16 مسؤولاً سورياً رفيع المستوى على قائمة الأشخاص المستهدفين من خلال تدابير قسرية ضد الحكومة في دمشق بتهمة المشاركة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
ومن ضمن المسؤولين المستهدفين هناك ثمانية من كبار المسؤولين العسكريين وثمانية من العلماء المشاركين في نشر وتوزيع الأسلحة الكيميائية في سورية، وتأتي العقوبات كجزء من سياسة الاتحاد الأوروبي للحد من الأسلحة الكيميائية.
وبهذا القرار يرتفع عدد الأشخاص المستهدفين بالحظر من السفر وتجميد أموالهم الى 255 شخصاً.
وعموماً، تتضمن العقوبات المفروضة على سورية حظر استيراد النفط، وقيود بشأن بعض الاستثمارات، وتجميد أصول المصارف المصرفية السورية في الاتحاد الأوروبي واستيراد المعدات وتكنولوجيا مراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
هذا وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بإيجاد حل سياسي دائم للصراع في سورية، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة. ووفقا لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سورية فإنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، بل أن الحل يقوم على أساس مفاوضات سورية سورية في جنيف.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء ، بتاريخ 19/7/2017)