أكد جيمس غاتراس مستشار السياسة الخارجية السابق لزعماء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي أن الوجود الأميركي على الأراضي السورية واستهدافه للقوات الحكومية السورية يفتقد لأي أساس قانوني دولي وأن هذا الوجود لا يمكن ان يستمد الشرعية دون موافقة الحكومة السورية.
وتأتي تصريحات غاتراس بعد أيام على تصريح الجنرال ريموند توماس رئيس قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأميركي الذي أقر فيه بأن وجود قوات أميركية على الأراضي السورية غير شرعي وأتى من خارج إطار الشرعية الدولية على عكس وجود القوات الجوية الروسية الذي اكتسب شرعيته بطلب من الحكومة السورية.
وقال غاتراس في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية نشر اليوم: إن “استهداف القوات السورية العاملة على أراضيها أثناء حربها ضد تنظيم القاعدة وبقية التنظيمات الإرهابية يعتبر خرقا صارخا للقانون كما أن كل تصرفات الولايات المتحدة في سورية غير قانونية وفقا لمعايير القانون الدولي الملزم لكل الدول الأعضاء بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.
واعتدى طيران تحالف واشنطن المزعوم في أيلول 2016 على أحد مواقع الجيش العربي السوري في جبل ثردة بدير الزور ما أدى إلى وقوع خسائر بالأرواح والعتاد ومهد بشكل واضح لهجوم إرهابيي “داعش” على الموقع والسيطرة عليه كما أسقط التحالف طائرة مقاتلة سورية أثناء استهدافها لمواقع تنظيم “داعش” قرب مدينة الطبقة بما لا يدع مجالا للشك حقيقة الموقف الأميركي الداعم للإرهاب والذى يهدف إلى محاولة التأثير على قدرة الجيش العربي السوري القوة الوحيدة الفاعلة مع حلفائه التي تمارس حقها الشرعي في محاربة الإرهاب على امتداد مساحة الوطن ويؤكد التنسيق القائم بين الولايات المتحدة الأميركية وتنظيم “داعش” الإرهابي ويفضح النوايا الخبيثة لأميركا في إدارة الإرهاب والاستثمار فيه لتحقيق أهدافها في تمرير المشروع الصهيو أميركي في المنطقة.
وتقود واشنطن تحالفا دوليا استعراضيا منذ آب عام 2014 خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الأمن بذريعة محاربة الإرهاب في سورية في حين يؤكد العديد من الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين.
وانتقد غاتراس تفويض “استخدام القوة العسكرية” الذي أقر في الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من أيلول ووصفه بأنه “يفتقد لأي مصداقية” حيث أنه لا يمكن استخدامه في الأراضي السورية نظرا لأن تنظيم “داعش” الإرهابي لم يكن موجودا بعد عندما أقر التفويض.
وأشار إلى أن الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي كانت المستفيد الأكبر مما تقوم به واشنطن في سورية وأنه عوضا عن استهداف تنظيم “داعش” وبقية التنظيمات الإرهابية الأخرى فإن الإدارة الأميركية قدمت الدعم لهذه المجموعات في وقت عارضت فيه الحكومة الشرعية التي تكافح تلك المجموعات.
وأشار إلى أنه “وفقا للقانون الأساسي للنظام الدولي فإن هناك حالتين فقط يمكن من خلالهما استخدام القوة العسكرية الأولى وهو التفويض من مجلس الأمن الدولي الأمر الذي تفتقده الحالة في سورية الذي لم يفوض الجانب الأميركي باستخدام القوة العسكرية ضد القوات السورية”.
وتابع: إن “الحالة الثانية تنص عليها المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤكد الحق الأصيل في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس في حال وقع هجوم مسلح ضد أحد أعضاء الأمم المتحدة” مؤكدا أن “لا أحد في سورية هاجمنا أو هاجم أحدا من حلفائنا”.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي أن الوجود الاميركي على الأراضي السورية لا يستند إلى أي قاعدة قانونية مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحاول التستر على وجودها هذا ومشددا على أنه من الواضح للجميع أنه لا توجد أسس قانونية لذلك.
وقال غاتراس: إن الجانبين الروسي والصيني “لا يمكن أن يسمحا بتمرير قرار في مجلس الأمن الدولي يسمح بهجوم عسكري ضد الحكومة السورية” مشددا على أن الوجود الأميركي على الأراضي السورية سيحتاج إلى موافقة دمشق بالتعاون مع روسيا وفرص ذلك ضئيلة جدا.
وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد محاولات الدول الغربية والعربية الداعمة للإرهاب في سورية لاستصدار قرارات دولية تحت البند السابع لافتقارها لأي حجج قانونية وكونها تصب في خدمة الإرهاب الدولي كان آخرها الفيتو الروسي في نيسان الماضي ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بذريعة الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في خان شيخون.
(المصدر: وكالة سانا للانباء، بتاريخ 26/7/2017)