إلى جانب جدول أعماله المعتاد المتعلق بمناقشة قضايا خدمية وتنموية واقتصادية تتعلق بالخطط الحكومية وشؤون المواطن اليومية ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس رؤية عدد من الوزارات ومشاريعها للفترة القادمة.
ووافق مجلس الوزراء على منح تعويض عمل بنسبة 75 بالمئة للمعالجين الفيزيائيين بهدف تشجيع هذه المهنة في ظل الظروف التي فرضتها الحرب الإرهابية على الشعب السوري والآثار التي خلفتها على المصابين والجرحى ما أدى إلى تزايد الحاجة لهذه المهنة.
ونظراً لعدم تناسب مقدار البدلات والغرامات مع المتغيرات الاقتصادية وبغية وضع ضوابط جديدة وواضحة بحق المخالفين ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 الناظم لاستقدام العاملات في المنازل من غير السوريات ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
كما وافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان المتعلق بتمديد تبرير تأخير مدة تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 26-7-2017 ولغاية 25-1-2018.
وفيما يتعلق بمشاريع الوزارات ورؤيتها للمرحلة المقبلة قدم الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف عرضا حول الخطة التنفيذية للوزارة التي تتمحور حول إصدار واعتماد المنهج العام الموحد للخطابة والخطباء واستمرار إصدار المناهج المطورة للتعليم الشرعي ضمن المشروع الوطني لتطوير المناهج الشرعية وإنجاز دار الأمان لأبناء الشهداء والأيتام في طرطوس وتطوير تشريعات وزارة الأوقاف والارتقاء بالعمل الفني لإعادة إعمار العقارات الوقفية المتضررة والنهوض باستثمارات الأوقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة للانطلاق في مشروع الإصلاح الإداري.
من جانبه قدم الدكتور هزوان الوز وزير التربية عرضا حول رؤية الوزارة لتطوير العملية التربوية موضحا أن الوزارة تعمل لتحسين جودة النظام التربوي بمدخلاته وعملياته للوصول إلى مخرجات تواكب مستجدات العصر ومتطلباته مبينا أن الخطة تركز على تأمين متطلبات استمرارية العملية التربوية وتحسينها وتعويض الفاقد التعليمي وتطوير المناهج التربوية بعناصرها المختلفة ليشمل التعليم تدريب العقل وتعلم المهارات بدلاً من التركيز حصراً على تراكم المعارف إضافة إلى الاستمرارية بتطوير منظومة التقويم التربوية وتطوير العمل الإداري وتحسين البيئة المدرسية بشكل مستمر وإعادة تأهيل وإعمار المدارس المتضررة لوضعها في الخدمة بالسرعة الممكنة.
بدوره عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري رؤية وخطة الوزارة للمرحلة القادمة والتي تهدف إلى توفير أسس ومستلزمات تعافي القطاع الزراعي وإعادته الى العمل بكفاءة من خلال استثمار الموارد الطبيعية بشكل مستدام وبما يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة الفلاحين وسكان الريف وتأمين مستلزمات عمل القطاعات الاقتصادية الأخرى ذات العلاقة والتي تقوم بالتصنيع والتسويق الداخلي والخارجي للمنتجات الزراعية.
وأوضح القادري أنه تم تحديد مجموعة من البرامج الإنتاجية والتنموية لتسهم في إعادة عجلة العملية الإنتاجية وخلق فرص عمل واستقرار سكان الريف وهي برنامج تطوير منشآت المؤسسات العامة للمباقر والدواجن وإكثار البذار وإنتاج الغراس المثمرة وبرامج الزراعات الأسرية وتأسيس مشاريع الصناعات الريفية وإعادة تأهيل وتطوير الغابات.
وعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري الإطار التنفيذي لمشروع الوزارة من خلال وضع خارطة طريق عملية واضحة تستند إلى محاور تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي ومنظومة الحماية الاجتماعية وبرامج رعاية الأسرة وتمكينها وزيادة عدد مراكز الرعاية الاجتماعية والتوسع في برامج التنمية الريفية وصندوق المعونة وتطوير عمل القطاع الأهلي وتعزيز برامج التشغيل والتوظيف وبناء منظومات وقواعد بيانات وتطوير البيئة التشريعية لعمل الوزارة.
من جانبه قدم المهندس محمد رامز ترجمان وزير الإعلام عرضا حول رؤية الوزارة وخطتها التنفيذية التي تتضمن الارتقاء بالإعلام السوري إلى مستوى إعلام وطني منتج يحظى بالثقة والمصداقية من قبل جميع أبناء الوطن والنهوض به بحيث يصبح مرآة حقيقية وحاملاً لقضايا المواطنين.
وأوضح وزير الاعلام أن الرؤية تعتمد على الاستراتيجيات والسياسات الأساسية في مجال الإصلاح الإداري والمالي في قطاع الإعلام وبناء الثقة بين الدولة والمواطن من خلال مصارحة الرأي العام بالوقائع وتقديم المعلومة الصحيحة والتكامل وتوزيع الأدوار بين مختلف وسائل الإعلام السورية “العامة والخاصة” وتطوير منظومة الإعلام الرقمي الفضائي والالكتروني وتنمية موارد مؤسسات الوزارة.
وقدم وزير الثقافة محمد الأحمد عرضا حول خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة التي تهدف إلى عصرنة الثقافة وتحويل مفهومها من معطى ذهني إلى فعل ثقافي يومي والخروج به من بوتقة الجهد الحكومي الصرف نحو التشاركية المجتمعية بالاعتماد على الموارد البشرية المؤهلة والقيم الكامنة في تراثنا الثقافي وتطوير وسائل الثقافة المجتمعية القادرة على تنمية المهارات والقدرات الفردية وتعزيز الهوية وقيم المواطنة والانتماء وتكريس قيم الشهادة وتكريم ذوي الشهداء ودعم الإبداع واحتضان المبدعين ورعاية الأطفال بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة والنهوض بالصناعة السينمائية وتوجيه الإنتاج السينمائي في خدمة الثقافة والعلم والقضايا الوطنية وتطوير الكتاب وإيصاله إلى أوسع شريحة ممكنة وتمكين المرأة على المستويات كافة.
كما قدم المهندس علي حمود وزير النقل عرضا حول الخطة التنفيذية للوزارة في مجال قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية والمواصلات الطرقية مرحليا واستراتيجيا.
وعرض وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي خطة الوزارة ورؤيتها خلال المرحلة القادمة والتي تهدف الى تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات المجتمع من الكهرباء واستئناف الأنشطة الاقتصادية خلال مرحلة إعادة الإعمار موضحا أن البرنامج التنفيذي لهذه الرؤية يتمحور حول مشاريع التوليد التقليدية و الطاقات المتجددة ومشاريع نقل وتوزيع الكهرباء وتدريب وتأهيل الكوادر.
وقدم وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عرضا حول خطة الوزارة التي تتمحور حول تطوير التشريعات وأتمتة العمل وتنفيذ الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات والموارد البشرية والدفع الالكتروني والأرشفة الالكترونية وإجراءات للوقاية والحد من الفساد ومكافحته.
من جانبه عرض المهندس نبيل الحسن وزير الموارد المائية خطة عمل الوزارة التي تهدف إلى تحقيق الاستثمار المجدي والمرشد للثروة المائية ضمن حدود المتجدد المتاح بما يضمن المحافظة عليها من الاستنزاف والتدهور وذلك وفقاً للعناوين والأولويات في مجال تأمين المياه اللازمة للزراعة ومياه الشرب.
وقدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام السفاف عرضا حول خطة الوزارة لإنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري والبرنامج التنفيذي المتضمن مراحل التأسيس والحضانة والتمكين والبرنامج الزمني لاستكمال انجاز المشروع.
بدوره قدم الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عرضا حول مشروع عمل الوزارة الذي يهدف إلى إنجاز إعادة هيكلة البنية الداخلية والمكاتب التابعة لها في المحافظات وضبط آليات عملها وأتمتة عمل الوزارة ومكاتبها في المحافظات بالكامل وإعداد قاعدة بيانات شاملة حول المفقودين والمخطوفين وتنظيم وضبط عمل المبادرات الأهلية والشعبية للمصالحات المحلية وإنجاز الخارطة الوطنية للمصالحات المحلية في المحافظات السورية.
وعرضت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية وفيقة حسني عرضا حول رؤية الوزارة في مجال تطوير العمل والاستثمار بحيث تكون الوزارة رافعة من الروافع التخصصية ويكون لها مكان في مرحلة التخطيط للاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار بالعمل المشترك مع كل الجهات.
كما عرض رافع أبو سعد وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية مشروع عمل الوزارة وبرنامجها التنفيذي في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة للعام القادم.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أشار وزير التربية إلى أنه تم عرض رؤية وخطة الوزارة للعام القادم والتي تتعلق بجودة المنظومة التربوية والنظام التربوي والعمل على تطوير المناهج وبناء القدرات للكادر التدريسي والإداري من حيث اتباعهم للدورات.
وقال إن الوزارة وضعت خطة لتطوير المناهج خلال ثلاث سنوات “أنهينا السنة الأولى وتم تأليف كتب الصف الأول والرابع والسابع والعاشر وسيتم تطبيقها في العام الدراسي القادم 2017-2018 لننتقل في السنة الثانية إلى تأليف صفوف الثاني الخامس والسادس والثامن والحادي عشر وفي السنة الثالثة كتب الصفوف الثالث والسادس والتاسع والشهادة الثانوية”.
ولفت الوزير الوز إلى جهود الوزارة في تطوير جودة النظام التربوي والمناهج وما يتعلق بالاختبارات والامتحانات مبينا أن الحكومة تعمل في الوقت نفسه على إعادة تأهيل المدارس في المناطق التي أعاد اليها الجيش العربي السوري الاستقرار حيث يوجد لدينا 2051 مدرسة متضررة في مختلف المناطق ويتم التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لتجهيز نحو 500 مدرسة في كل عام.
واضاف وزير التربية هناك مدارس لها أولوية ولا سيما في الأحياء الشرقية بمدينة حلب حيث تم ترميم 74 مدرسة فيها لتستقبل طلابها في العام الدراسي الجديد ولدينا 200 مدرسة في الريف الشرقي لمدينة حلب و40 مدرسة في الريف الغربي الجنوبي للرقة مشيرا إلى أنه بالنسبة لمدينة الزبداني يتم ترميم 3 مدارس لتكون جاهزة مع بداية العام الدراسي كما يتم ترميم عدد من المدارس في مناطق ريف دمشق مثل المعضمية وفي محافظة حمص.
بدوره وزير الأوقاف قال تم في الجلسة عرض خطة عمل الوزارة للمرحلة القادمة وتتضمن عدة بنود منها متابعة تطوير الخطاب الديني والإصلاح الديني ومأسسة العمل الديني وخصوصا بما يتعلق بالمنهج العام لخطب الجمعة في مساجد سورية والالتزام الكامل بهذا المنهج إضافة إلى منابع الخطاب الديني من خلال المشروع الوطني لتطوير مناهج التعليم الشرعي الذي قطعت فيه وزارة الأوقاف شوطا بعيدا.
وأضاف الوزير السيد إنه تم عرض موضوع افتتاح دار الأمان للأيتام وأبناء الشهداء في محافظة طرطوس لافتا إلى أن الوزارة لديها مشروع جديد لتطوير عمل الوزارة فيما يتعلق بالتنظيمات والتشريعات لتطوير المرسوم التشريعي 204 لعام 1961 وإصدار قانون جديد ناظم لعملها.
وأكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي أنه تم عرض بعض النشاطات والأولويات التي تهتم فيها الوزارة في مرحلة تعافي الاقتصاد الوطني حيث سيتم التركيز بشكل رئيسي على تطوير المؤسسات الإنتاجية وبالدرجة الأولى مؤسسة المباقر والمنشآت التابعة لها من خلال تأهيل هذه المنشآت وتطويرها ورفدها بأعداد من الأبقار عالية الإنتاج إلى جانب تطوير منشآت الدواجن التابعة من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية ورفدها ببعض التجهيزات التي تساعدها على تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاج وذلك بهدف تطوير المؤسسات الإنتاجية وزيادة مساهمتها في تامين جزء من احتياجات المواطنين.
وأشار الوزير القادري إلى أن الوزارة تعمل على ملف إكثار البذار لما له من أهمية كبيرة من خلال تأمين البذار ذات النوعية عالية الجودة وتوفير بعض التجهيزات اللازمة لإنتاج احتياجات الخطة الزراعية من بذار المحاصيل الاستراتيجية بشكل أساسي والإقلاع في البرنامج الوطني لإكثار بذار البطاطا ومركز لإنتاج بذار الفطر الزراعي مبينا أن إكثار البطاطا سيؤمن جزءا من احتياجات الخطة الإنتاجية لهذا المحصول وسيوفر على الدولة لو تم إنجازه خلال السنوات الثلاث القادمة ما قيمته من 2 إلى 3 مليارات ليرة سورية سنويا وسيتم الاستغناء عن استيراد البذار من الخارج إضافة إلى إحداث مركز لإكثار وإنتاج النعاج والكباش المحسنة لتوزيعها على الفلاحين للمحافظة على سلالة أغنام العواس وسيتم فيه تطبيق تقنيات حديثة في هذا المجال.
وقال وزير الزراعة إن الوزارة ستعمل على ملف تطوير الزراعات الأسرية لما لها من أهمية في تأمين دخل إضافي للأسر الريفية وتأمين احتياجاتها وبيع جزء من هذه المنتجات لتحسين سبل عيشها مبينا أنه سيتم دعم المرأة الريفية من خلال منح وقروض ميسرة عبر المصرف الزراعي لإحداث مشاريع خاصة بالصناعات المنزلية الريفية تكون مولدة للدخل.
ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أنه تمت خلال الجلسة مناقشة تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 65 للعام 2013 الذي يخص استقدام العاملات غير السوريات ولا سيما بما يخص تعديل بعض الرسوم المتعلقة ببدلات الترخيص والغرامات بهدف ضبط عمل مكاتب استقدام هذا النوع من العمالة.
وأشارت الوزيرة إلى عمل الوزارة في مجال التنمية الريفية والمواضيع المتعلقة بقطاع الدور الأهلي والدور الإشرافي والتنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على هذا القطاع حيث تم بالتوازي طرح أهم المشاريع التي تعمل عليها الوزارة ولا سيما أنها وضعت مصفوفة تنفيذية تتضمن خارطة عملها على مدى السنتين القادمتين للوصول إلى حالة الأمان الاجتماعي سواء من ناحية تطوير مراكز الرعاية الاجتماعية وتوسيعها أفقيا والتركيز على الخدمات الاجتماعية ولا سيما للأطفال مجهولي النسب والذين تعرضوا لعمليات التجنيد من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وتحسين جودة العمل والخدمات المقدمة لكل الفئات الهشة في المجتمع السوري.
وحول رؤية وخطة وزارة النقل أوضح وزير النقل أنه كان هناك تقسيم لقطاعات وزارة النقل الخمسة على البر والبحر والجو ثم وضع استراتيجية ومرحلية لكل قطاع وقد بينا الإجراءات اللازمة لتطوير العمل في كل قطاع من قطاعات الوزارة والرؤية للعمل المستقبلي لافتا إلى أنه في قطاع السكك الحديدية تمت الإشارة إلى المشاريع التي سيتم تنفيذها قريبا والتي سيتم تدشين قسم منها خلال هذا الشهر.
وأشار إلى أنه سيتم إصلاح المجبل المركزي لشركة الخطوط الحديدية وكذلك معمل العوارض والأعمدة الدورانية مبينا أن الوزارة ستعمل على تطوير النقل الجوي وإضافة طائرات إضافية إلى أسطول النقل.
وفي قطاع النقل البري أشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ طرق مأجورة إضافة إلى الاهتمام بمجال الشاحنات وخاصة شاحنات النقل التي تمت إعادة تشغيلها وخاصة الشركة السورية الأردنية وتعمل هذه السيارات بشكل كبير لنقل كل المستلزمات والبضائع مؤكدا أن الوزارة تعمل على مشروع الأتمتة والأرشفة لكل الأضابير وإلغاء الورقيات في معظم المديريات وتأمين إمكانية الحصول على أي وثيقة من وثائق مديريات النقل في أي مكان حيث تم التنسيق مع عدد من الوزارات من أجل الربط الإلكتروني معها وهناك اهتمام بأتمتة إجازات السوق وامكانية الحصول عليها من خلال برنامج مؤتمت.
وزير المالية قال تمت مناقشة خطة عمل الوزارة للفترة القادمة من خلال عرض العديد من المشاريع التي تقوم بها والتي ستنفذ لاحقا الى جانب عرض المشاريع المتعلقة بتطوير التشريع فيها لافتا إلى أن هناك العديد من الصكوك التشريعية التي يتم العمل عليها حاليا وبعضها في طريقه للصدور تتعلق بعمل وزارة المالية والضرائب والرسوم والانفاق والموازنة العامة للدولة والجهات المرتبطة بها من مصارف وتأمين ومعاشات وبعمل كل المديريات المالية في سورية.
وأشار إلى أنه تم عرض المشاريع المتعلقة بأتمتة الأعمال القابلة للأتمتة في الوزارة وقال “نعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملات المواطنين وتطوير النظام الضريبي وهذا المشروع عرض سابقا وتعمل وزارة المالية على إنجازه” بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي لها علاقة بالجهات المرتبطة أو التابعة للوزارة.
من جهته أوضح وزير الكهرباء أن عرض استراتيجية الوزارة تم من خلال خمسة محاور رئيسة هي مشاريع لتوليد الطاقات التقليدية ومشاريع لتوليد الطاقات المتجددة ومشاريع النقل للتوترات العالية ومشاريع التوزيع الكهربائية إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر الفنية والإدارية.
وفيما يتعلق بمشاريع توليد الطاقات التقليدية قال الوزير لدينا مشاريع استراتيجية على مدار 3 سنوات تقدر بنحو 3 آلاف ميغاواط وهذه المشاريع بحاجة إلى مليارات الليرات ولدى الوزارة خطة لتنفيذ كامل هذه المشاريع مضيفا “لدينا تغذية مدينة حلب وتأمين التيار الكهربائي لها من خلال خطوط التوتر العالي 400 كيلوفولط 230 كيلوفولط وربط السدود المائية بمدينة حلب إضافة إلى ذلك توسيع وتنفيذ محطات تحويل 400-230-66 كيلوفولط وايضا محطات تحويل 130-160 كيلوفولط”.
وفيما يخص مؤسسة التوزيع قال “لدينا ثلاثة مشاريع استراتيجية المشروع الأول هو تنفيذ القراءة الآلية لكامل العدادات المركبة في دمشق إضافة إلى ذلك لدينا مشروع تركيب عدادات مسبق الدفع وأيضا سيتم تطبيقها في إحدى المناطق بالجغرافيا السورية وأخيرا الموضوع المهم تخفيض الفاقد الفني والتجاري لما يوفره ذلك من مبالغ تعود بالنفع للصالح العام”.
(المصدر: وكالة سانا للانباء، بتاريخ 16/8 /2017)