نما الاقتصاد الروماني بأكثر من الإمكانات التي تم حسابها رسمياً، وسجل النمو معدلاً +5.8٪ في الربع الأول، ولكن الانخفاض الهائل للاستثمارات أبطأ من زخم الاستهلاك المنزلي وانتعاش الإنتاج الصناعي، كما يتضح من الإحصاءات القطاعية التي تم مراجعتها من قبل وكالة الأنباء ميديا فاكس.
ويعزز النمو السنوي وقدره 5.7٪ المسجل في الربع الثاني ويقوي موقف رومانيا “نمر أوروبا” كونها الأقوى في الكتلة. وكذلك الأداء -الإحصائي -في النصف الأول من هذا العام.
وسجلت معظم القطاعات الاقتصادية زيادة برقمين، كما حدث خلال “طفرة” عامي 2007-2008، في النصف الأول من هذا العام، وسجل أكبر نمو في قطاع الإنشاءات السكنية (+ 61٪)، وتسجيل السيارات (54.4 ٪) والتسوق عبر الانترنت+) 29.1٪. (
وارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 13.6٪، على خلفية زيادات الأسعار التي لا تزال معقولة (+ 0.9٪ في المتوسط)، وكذلك العجز الأكثر حدة للقوى العاملة، في حين زاد حجم أعمال الشركات بأكثر من 10٪ في جميع الميادين التي تساهم في تشكيل الناتج المحلي الإجمالي. هذه الإيجابيات ولدّت موارد جعلت الرومانيين -الأسر والشركات – يرفعون مرة أخرى الطلب إلى مستويات قياسية.
بدأت الصناعة “تستفيد” من هذا الطلب حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 8٪ في المتوسط، وبأكثر من 10٪ في الفروع التي يتم فيها تصنيع السلع الاستهلاكية والمعمرة، وهذه الظاهرة لم تشهدها الصناعة في السنوات ما بعد الأزمة، الوقت الذي ارتفعت فيها طلبات الإنتاج المستقبلية التي زادت هي أيضاً بأكثر من 11٪. ونمت صناعة وتطوير الخدمات (+ 11٪ لتلك المقدمة للسكان، و+13.3٪ لتلك المقدمة للشركات على التوالي) والنقل (+ 13.8٪).
وعلى الرغم من هذه الزيادات، ولم يستطع الاقتصاد المحلي مواكبة احتياجات الاستهلاك، وكدليل على ذلك فقد ارتفعت الواردات الإجمالية بنسبة 12.4٪ في النصف الأول لتصل إلى 36.7 مليار يورو، وبلغت واردات الغذاء وهو رقم قياسي تاريخي جديد قيمة 3.2 مليار يورو.
وكل هذه الإحصاءات (وبعض بمقاييس أصغر) شوهدت في الفترة 2007-2008، عندما نما الاقتصاد بنسبة أكثر من 7٪.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 16/08/2017)