حثت ايطاليا وفرنسا وألمانيا المفوضية الأوروبية على تشديد القواعد الحالية التي تسمح لدول الاتحاد الأوروبي بمنع تملك الاجانب شركات في الفضاء الاتحادي، وفقاً لصحف إيطالية نقلاً عن رويترز.
ويدعو الطلب المقدم إلى الاتحاد الأوروبي بفرض حظر أو وضع شروط للمشترين المحتملين الذين يعملون بقواعد لا تتطابق مع السوق والتي لا تحترم قواعد المعاملة بالمثل لدى إجراء صفقات البيع والشراء، وفقاً لما أعلنته صحيفتا ايل سولي 24 و لاستامبا.
ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي في شهر حزيران على تحليل الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الممتلكة للدولة الصينية.
وقد أيدت فرنسا وألمانيا وإيطاليا فكرة السماح للاتحاد الأوروبي بمنع الاستثمار الصيني، وفقاً لما ذكرته رويترز.
وقد أرسلت الرسالة إلى اللجنة بتاريخ 28 تموز وأرسلت وثيقة مماثلة في شباط. على الرغم من أنه لا يذكر أي بلد أو اسم، يبدو أن الاستيلاء على شركات من بكين في أوروبا كانت على أساس هذه المبادرة.
وذكرت الوثيقة التي نقلتها الصحيفتان ان اللوائح ستطبق على جميع الشركات المستهدفة التي تمولها وكالات الدولة او صناديقها.
وقال وزير الصناعة الإيطالي، كارلو كاليندا:” ليست شكل من أشكال الحمائية، ولكن لإتاحة الفرصة لرصد المعاملات التي تتعارض مع القوانين الأوروبية”، كما نقلت صحيفة لا ستامبا.
وقد أوصت البلدان الثلاثة أنه بعد اللوائح الجديدة، التي لا ينبغي أن تحل محل القواعد الوطنية، ينبغي على الدول الأعضاء إخطار اللجنة كل ستة أشهر بجميع الاستثمارات التجارية خارج الكتلة الاوربية باستثناء قطاع الدفاع.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 23/08/2017)