سجلت رومانيا ربعاً آخراً من النمو الاقتصادي القوي، قدره 5.7٪ سنوياً وذلك في الربع الثاني، وهو أقوى معدل نمو في الاتحاد الأوروبي، ولكن وكالة التقييم الدولية فيتش تحذر من أن السياسات المالية الدورية والارتفاع السريع في الأجور في عام 2017 زاد من خطر تسخين الاقتصاد.
وأشارت فيتش أنه في الشهر الماضي، عندما أكدت تصنيف رومانيا إلى ” -BBB ” مع نظرة مستقبلية مستقرة، فقد عدلت بالارتفاع التوقعات حول الاقتصاد الروماني في عام 2017، من 4.8٪ إلى 5.1٪. وتضيف وكالة التقييم أنه إذا تم تأکید البیانات الأولية للنمو الاقتصادي في الربع الثاني، فقد تقرر تعديل تقديرات النمو هذه من جديد.
وبالمقابل تتوقع فيتش لعامي 2018 و2019 تباطؤاً في النمو مع تراجع أثر السياسات إلى 3.4٪ في 2018 و3.5٪ في 2019 ولكن سيبقى أعلى من 3٪ المسجل من قبل الدول المصنفة “BBB”.
وقال محللون فيتش إنه ” ومع كل ذلك فإن النمو السريع بدأ يثير بعض المخاطر على المؤشرات الخارجية، وهناك أيضاً إمكانية ارتفاع تسخين الاقتصاد مع نمو الأجور بشكل يفوق نمو الإنتاجية”.
وبالإضافة إلى ذلك، ترى فيتش أن النمو القوي يعود جزئياً إلى الاسترخاء المالي. وقد أدى تخفيض رسوم الإنتاج وضريبة القيمة المضافة إلى خفض الضرائب، مع بقاء الإيرادات الضريبية ثابتة، في حين زاد الإنفاق. ونتيجة لذلك، كان العجز في ميزانية رومانيا في الأشهر الخمسة الأولى أعلى بثلاثة أضعاف تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتوقع محللون فيتش بعض التخفيضات في الإنفاق الحكومي والإنفاق الرأسمالي، في حين أن الأجور المرتفعة ستساعد على زيادة المساهمات الاجتماعية.
ومع ذلك، لا تزال فيتش تراهن على رفع العجز في الميزانية هذا العام إلى 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. وبالإضافة إلى ذلك، توقعات فيتش تظهر أن الدين الحكومي سيرتفع إلى 43.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019، من 37.6٪ في نهاية عام 2016.
وأخيراً، يقول محللو فيتش إن السياسة المالية على المدى المتوسط أقل وضوحاً بعد التغييرات السياسية في شهر حزيران حين أعلنت الحكومة برئاسة ميهاي تودوس أنها سوف تعدل قانون المالية العامة في عام 2018، ولكن من غير الواضح الآن ما إذا كانت هذه الخطة متوافقة مع أهدافها المالية، كما أن هذه التغييرات يمكن أن تسبب توترات سياسية.
(المصدر: وكالة الأنباء أجير برس بتاريخ 24/08/2017)