قال ايلان اوفر وزير الأعمال والتجارة وريادة الأعمال اليوم الأربعاء إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن تنفيذه في شهر تشرين الاول حيث أخذ الآن شكلاً مثالياً بعد مناقشة عامة واسعة.
“وضعنا القانون حيز النقاش العام في الشهر الماضي أو نحو ذلك، ونحن نريد أن يكون هناك جدال واسع حول هذا الموضوع.
وقال اوفر لمحطة انتينا 3 إنه ” لقد شاركت في النقاش مؤسسات مرموقة من جميع أنحاء العالم، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي للتنمية وممثلي المعهد الوطني للإحصاء، وممثلون عن غرفة التجارة الأمريكية (AmCham)، وممثلون عن مؤسسات الدولة الرومانية وجميعهم من الخبراء، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية الرومانية “.
ووفقاً له، فإن مشروع القانون المعياري يمكن أن يقدم إلى الحكومة في نهاية هذا الأسبوع: “في الوقت الراهن، أخذ القانون شكله المثالي، بما في ذلك قواعد التنفيذ. طلبت من الزملاء في فريق العمل وفي الوزارة أن نتمكن لغاية نهاية هذا الاسبوع من النجاح، بعد المناقشة العامة، بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن نص القانون وقواعد تطبيقه، وذلك لتقديمه لرئيس الوزراء ليقرر فيما إذا كان الشكل النهائي الذي نقدمه على ما يرام، أو إذا رغب في أي وقت تقديم توضيحات، وآمل أن يتم في تشرين الأول تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. انها خطوة كبيرة جداً من قبل السلطات المحلية ولصالحها، وللسلطات المركزية “.
ونوقش مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في الحكومة في القراءة الأولى في أوائل شهر آب.
وقال اوفر، في الاجتماع التنفيذي: “لقد وضع الفريق العامل حزمة تشريعية خاصة بالشراكة العامة -الخاصة، ويتكون المشروع من التعديلات على القانون 233 عام 2016 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع القواعد الناظمة له، ومن خلال التغييرات التي أدخلناها على القانون سنتمكن من تنفيذ مشروعي القانون بموافقة الحكومة، على أن يتبع ذلك وضع الحد الأدنى لهذه المشاريع، وكذلك مشاريع من الحجم المتوسط والحجم الصغير التي لا تتطلب موافقة مجلس الوزراء وسيتم تنفيذها في المحافظة وعلى المستوى المحلي “.
وأورد بعض الأمثلة على مثل هذه المشاريع: “في مجال البنية التحتية للنقل: الطرق والسكك الحديدية والمطارات والجسور والممرات المائية والحدائق والجسور والأنفاق، وفي قطاع الاتصالات: الاتصالات الهاتفية والإنترنت الحزمة العريضة، وفي مجال المرافق: محطات توليد الطاقة وتنقية المياه، والنفايات، والبنية التحتية، والمدارس العامة والجامعات، بما في ذلك السجون، وفي قطاع الصحة: المستشفيات والعيادات ووحدات استقبال الطوارئ والمباني الإدارية والبلديات ومجالس المقاطعات وهلم جرا.
ويشكل تعديل وتبسيط التشريعات المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد التدابير المنصوص عليها في البرنامج الحكومي. وسيساهم تنفيذ هذا الإجراء في تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص “.
(المصدر: وكالة الأنباء أجير برس بتاريخ 13/09/2017)