قال جان كلود جونكر يوم الاربعاء، في خطاب سنوي حول حالة الاتحاد الأوروبي إنه يتعين قبول رومانيا وبلغاريا في أقرب وقت ممكن في منطقة شنغن. رد فعل العديد من دول الاتحاد الأوروبي هو ضد انضمام بلدنا إلى منطقة التنقل الحر.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايزيير يوم الخميس انه لا يوافق على الاستقبال السريع لرومانيا وبلغاريا في منطقة التنقل الحر شينغين، وفقا لما ذكره موقع صحيفة // The Local // المحلية.
وعلى الرغم من انه قال انه يشارك وجهات نظر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود جونكر حول مستقبل الكتلة الاوروبية، إلا أن الوزير الألماني قال “مازال الطريق طويلاً لغاية هناك”.
ولم تكن دبلوماسية تلك الرسائل التي بعث بها مسؤولون من بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الدول الـ 28 الاعضاء في الاتحاد الأوربي، بقيت بريطانيا العظمى وايرلندا وقبرص وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا خارج منطقة شنغن.
وأكد توماس دي مايزيير من جديد عزمه على الإبقاء على الضوابط على الحدود الألمانية مع النمسا، التي لم ينص عليها اتفاق شنغن.
وقال وزير الداخلية البلجيكي “طالما ان الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي غير آمنة فستكون هناك رقابة داخلية على الحدود”.
وبدأت عمليات التحقق من أوراق الهوية على الحدود في بداية أزمة اللاجئين في أيلول 2015. وأدخلت ألمانيا والنمسا والدانمرك والسويد والنرويج هذه الضوابط ومددتها مراراً وتكراراً على فترات زمنية محددة رداً على التدفق الهائل للمهاجرين.
وردا على سؤال حول خطة المفوضية الاوروبية بعدم مواصلة مراقبة الحدود الى ما بعد تشرين الثاني، قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل “نظراً للوضع الحالي، اعتقد أننا بحاجة الى هذه الضوابط الحدودية”.
(المصدر: وكالة الأنباء أجير برس بتاريخ 13/09/2017)