اجتمع المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد برئاسة كلاوس يوهانيس رئيس رومانيا بتاريخ 14/9/2017.
كان أول موضوع تمت مناقشته خلال الاجتماع مشاركة الجيش الروماني بوحدة بحرية في بعثة تابعة للناتو في الفصل الثاني من هذا العام. إن الوحدة التي ستشارك في هذه البعثة وحدة بحرية رومانية من القوة الاحتياطية الوطنية الجاهزة الاستجابة لطلبات إضافية من قبل المنظمات الدولية ضمن برنامج هدفه زيادة مساهمة رومانيا في البعثات والعمليات الخارجية.
وتمتع خلال الاجتماع دراسة والموافقة على مشروع قرار الحكومة بشأن الموافقة على المخطط التنظيمي للهياكل المركزية لوزارة الدفاع الرومانية وعدد الوظائف في الوزارة.
إن تحديد حجم الحاجات يأتي بعد دراسة المخاطر والتهديدات الجديدة المواجهة ضد رومانيا وذلك وفق تطورات البيئة الأمنية وتنفيذ المهام العسكرية. وفي هذا السياق، سيتم من خلال القرار الذي وافقت عليه الوزارة إعادة توزيع للمهام ضمن وزارة الدفاع وفق الحدود المنصوص عليها في برنامج تطوير وتجهيز وتحويل الجيش الروماني حتى 2026 وفي المستقبل وهو برنامج وافق عليه المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد في العام الماضي.
وكان من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعمال المجلس الدراسة والموافقة على الاستراتيجية الوطنية في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. إن هدف الاستراتيجية هو تطوير وتعزيز التعاون وتنسيق الإجراءات التي تتخذها السلطات الرومانية والأدوات اللازمة وآليات منع التهديدات الموجهة للأمن القومي التي يشكلها انتشار أسلحة الدمار الشامل والعوامل التي تتعامل من أجل نقل هذه الأسلحة.
سيتم تنفيذ الاستراتيجية في الفترة 2017-2019 وستركز أساساً على ما يلي: تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة والالتزام بدور نشط في دعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتعزيز التعاون بين المؤسسات لإيجاد آليات تتسم بالكفاءة والمرونة لضمان منع ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما نوقش في اجتماع المجلس موضوع أمن الطاقة وتحليل المخاطر والفرص المرتبطة بهذا المجال.
إن موارد الطاقة هي أساسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي تساهم بشكل كبير في تعزيز المصالح الوطنية. وقرر مجلس الدفاع الأعلى في هذا السياق من أجل الاستغلال المستدام لموارد الطاقة الرومانية النظر في العديد من الجوانب مثل تحسين الإطار القانوني وتعزيز سلطات الهيئات الحكومية المختصة في هذا المجال؛ وتعزيز الإدارة وتبسيط نشاط بعض المحافظ الحكومية؛ وتعزيز المشاريع للاستفادة من إمكانيات الطاقة في رومانيا على قطاعات الإنتاج والنقل.
جدير بالذكر أن قمة “مبادرة البحار الثلاثة” هي مناسبة ذات أولوية للطاقة، من المتوقع أن تعقد في بخارست في عام 2018.
ووافق في نهاية الاجتماع أعضاء اللجنة على مقترحات مدير دائرة الاتصالات الخاصة بشأن تعيين النائب الأول ونواب المديرين.
(المصدر: الموقع الرسمي للرئاسة الرومانية، بتاريخ 14/9/2017)