ناقش اجتماع عمل خاص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم المحددات الأساسية لعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها وآليات تطويره بما يلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار ويعكس الاستثمار الأمثل لانتصارات قواتنا المسلحة على المستوى الاقتصادي.
وانطلاقا من دور الوزارة الحيوي في عملية التنمية الشاملة وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات بحث المجتمعون كيفية وضع رؤية عمل تواجه المفرزات التي خلفتها الحرب وترتقي بأدائها على جميع المستويات وتعيد هيكلتها بما يعزز نقاط القوة ويعالج مكامن الخلل وإعداد برامج تنفيذية وآليات متابعة فعالة وتوضيح الأطر التشريعية الناظمة لعمل الوزارة وتفعيل الدور المناط بها وترميم المفاصل الإدارية والاستثمار الامثل للكوادر البشرية والتدريب المستمر لها بشكل ممنهج لتنمية قدراتها ومهاراتها في العمل المؤسساتي.
واستعرض المجتمعون عمل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وسبل تفعيل دورها في مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها سورية وتطوير عملها لتكون داعمة للاقتصاد الوطني وتعزز تنافسية الدولة في الأسواق التجارية الخارجية وتطوير علاقاتها مع الدول العربية والأجنبية الصديقة بما يخدم مصالحها التجارية الاقتصادية مبينين أهمية تركيز المؤسسة على فتح خطوط استيراد مع المؤسسات المحلية لمساعدتها على تسويق منتجاتها بشكل فعال.
كما استعرضوا آلية عمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والسبل الكفيلة بدعم وتنويع الصادرات السورية مع الحفاظ على جودتها وزيادة كمياتها وتعزيز وجودها في الأسواق الخارجية ومعوقات التصدير إلى الدول كافة وضرورة إيجاد الحلول المناسبة لها منوهين بالتطور الكبير الحاصل في القطاع الاقتصادي حيث بلغت نسبة التصدير خلال السنة الماضية 70 طنا في حين بلغت نسبة صادرات معرض دمشق الدولي وحدها 1250 طنا.
وأكد المجتمعون ضرورة النهوض بعمل المناطق الحرة واستثمارها بالشكل الأمثل لتسهم في عملية التنمية الاقتصادية وتلبية حاجات السوق المحلية والدول المجاورة من البضائع وتحقيق إيرادات تغذي الخزينة العامة للدولة وتشجيع الفعاليات الاقتصادية المحلية والعربية والأجنبية لإقامة وتنفيذ واستثمار وتطوير المناطق الحرة بجميع أنواعها حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بإنشاء فريق عمل متخصص لوضع الرؤية الصحيحة لعمل المناطق الحرة في جميع المحافظات وتوصيفه بشكل دقيق وسن التشريعات والقوانين المناسبة لتنظيم عملها.
وفي مداخلة لهم أشار القائمون على هيئة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة لإطلاق النشاطات المتعلقة بخدمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات اللازمة لعملهم مبينين ضرورة وضع رؤية تنموية شاملة لعملها وتأسيس صندوق لدعمها وتخفيف الضمانات المطلوبة من المصارف لإقراض المشاريع وتطوير البنية الموءسسية للهيئة لتستطيع تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في تعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية.
وبهدف النهوض بأداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكد المهندس خميس أهمية وضع رؤية جديدة لعمل الوزارة تواكب متطلبات إعادة الإعمار وتسهم في تنمية وتطوير البنية التنموية الشاملة معتبرا أنه من غير المقبول الاستمرار بآلية العمل القديمة وخصوصا مع مرحلة التعافي الاقتصادي التي تشهدها سورية والتي تتطلب مضاعفة الجهود على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
وبين المهندس خميس أن الاقتصاد السوري الذي صمد خلال سنين الحرب واستطاع رغم كل المحاولات الإرهابية الممنهجة لتدمير منشآته إثبات أنه أقوى من كل المحاولات لإضعافه يتطلب تعزيز روح المبادرة والمسؤولية لدى العاملين في الوزارة للقيام بمسؤولياتهم في دعم الاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات التي فرضتها الحرب مشدداً على أهمية أن تقوم الوزارة بقيادة غرف التجارة واتحاد المصدرين الذين يعتبرون المكون الأساسي للقطاع الخاص وبناء علاقات سليمة مع الشركاء الحقيقيين في عملية التنمية وخصوصا في المرحلة المقبلة.
وانطلاقا من أهمية التدريب في تعزيز الخبرات العملية أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة وضع خطة تدريب شاملة ونوعية لكوادر الوزارة وتطوير خبراتهم بشكل مستمر وزيادة الاعتماد على الكوادر الوطنية التي استطاعت خلال سنوات الحرب ابتكار وسائل مختلفة لتعزيز صمود الاقتصاد مؤكداً أهمية رسم السياسات الاقتصادية بشكل منظم وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بعيدا عن العشوائية التي تعيق تحديد الأهداف والمسؤوليات بوضوح وشفافية.
وحول قرار رئاسة مجلس الوزراء بالسماح للتجار باستيراد الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية أوضح المهندس خميس أن هذا القرار من أكثر القرارات الحكومية دعما للصناعيين لأنه يساعدهم في تأمين الآلات والتجهيزات ليتمكنوا من إعادة تشغيل منشاتهم بسرعة وبأقل التكاليف ويخفف من أعباء الاستيراد عليهم لافتا إلى أنه من غير المنطقي أن يقوم التاجر بتحمل أعباء استيراد آلات غير صالحة للإنتاج وبيعها إذا لم تكن تماثل الآلات الجديدة في جودتها فضلا عن أن هناك خطوط إنتاج تحتاج لتبديل قطع لا يمكن الحصول عليها جديدة ما يستدعي استيراد هذه القطع مستعملة لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج.
وفي مداخلة له خلال الاجتماع أكد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو على التنسيق الكبير بين الجهات المعنية في وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية لدعم الصناعة المحلية وتأمين المستلزمات اللازمة لمساعدة الصناعيين على إعادة إقلاع منشاتهم من جديد بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني إلى ضرورة تطوير قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وإعادة صياغة البيئة التشريعية الناظمة لوزارة الاقتصاد وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع أكد وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل أن تطور المؤشرات الخاصة بالقطاع التصديري تدل على انتعاش حركة الإنتاج وان المنتج السوري ما زال هو المنتج المرغوب في الدول الاخرى لأنه يتمتع بقدرة على المنافسة من حيث المواصفة والسعر مبينا أن تحديد المواد المسموح باستيرادها والمواد الممنوعة وشروط الحصول على إجازات الاستيراد أدى إلى حالة من الاستقرار حيث تعدى عدد طلبات الاستيراد خلال سنة 33 ألف طلب.
وأوضح الوزير الخليل أن 65 بالمئة من المواد المستوردة أصبحت مواد مسموحة وهي مقسمة إلى قسمين الأول ما هو مطلوب للحياة الطبيعية من منتجات غير متوافرة محليا والشق الأكبر والذي تتجاوز نسبته 70 بالمئة هو المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وهو ما يشير إلى أن هيكل الاستيراد أصبح باتجاه إيجابي وأن العملية الإنتاجية تتوسع نتيجة دخول معامل جديدة وتطوير معامل قائمة لأنها توفر منتجات على المستوى المحلي بديلة لمستوردات ومنتجات قابلة للتصدير إلى الدول الأخرى.
الاقتصاد السوري بحالة مطمئنة.. معرض دمشق الدولي 2018 في أيلول المقبل
وحدد المهندس خميس موعد إطلاق الدورة الـ 60 لمعرض دمشق الدولي للعام 2018 بين السادس والخامس عشر من أيلول المقبل.
وقال رئيس مجلس الوزراء في تصريح للصحفيين عقب ترؤسه اجتماعا حكوميا في مدينة المعارض والأسواق الدولية.. ان الدورة القادمة ستكون برعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد وان جهودا كبيرة ستبذل لتكون الدورة ناجحة بكل المعايير وتحقق الهدف المرجو على صعيد الاقتصاد الوطني.
وأضاف المهندس خميس أنه تم الاتفاق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص المتمثل بغرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمصدرين والحرفيين على أن يكون الشعار الاقتصادي للعام القادم “صنع في سورية” بهدف تنشيط الصناعة السورية وإعادة إقلاع العملية الإنتاجية على أوسع نطاق موضحاً أن الاقتصاد السوري في حالة مطمئنة أكثر من أي وقت مضى خلال سنوات الحرب الإرهابية وأننا نسير في الاتجاه الصحيح ويحق لنا أن نفخر باقتصادنا الذي صمد طيلة سنوات الحرب.
وكان الوفد الحكومي زار اليوم مدينة المعارض والأسواق الدولية وعقد اجتماعا مع القائمين على اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمصدرين بهدف إعداد رؤءية تنموية استثمارية للمدينة على مدار العام ومناقشة متطلبات إطلاق الدورة ال 60 لمعرض دمشق الدولي العام القادم وتكريم القائمين والعاملين على إنجاح الدورة الـ 59 للمعرض.
واشار المهندس خميس الى أهمية العمل بفريق اقتصادي متكامل لتكون دورة المعرض القادمة متميزة بكل العناوين والإعداد الجيد لها في جميع الاتجاهات لتكون عنوانا يشير إلى انتصار سورية بكل مكوناتها مؤءكدا ضرورة استثمار البنية التحتية للمعرض بالشكل الأمثل بما يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتطلع لتكون مدينة المعارض منطلقا لفعاليات اقتصادية واستثمارية وثقافية وترفيهية متنوعة بشكل مستمر مبينا ان الحكومة مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم لتكون المدينة متميزة على جميع الصعد وتمارس دورا رائدا في تطوير البنية الاقتصادية الوطنية .
وأضاف المهندس خميس أن الحكومة جاهزة للانفتاح على كل ما يجعل التنمية في الإطار الصحيح لتصبح البنية الاقتصادية في أعلى مستوياتها بالتكامل والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص مبينا أهمية العمل وفق منهجية صحيحة متطورة وتعاون مشترك مبني على المصلحة العامة وفق القوانين والأنظمة وبما يحقق البعد التنموي في مختلف المجالات.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة أن تكون الاتحادات رائدة في الاقتصاد السوري لدورها المهم في التنمية الاقتصادية والعمل برؤية واضحة منفتحة على المواطن .
واشار المهندس خميس إلى ضرورة الاهتمام بإحلال المستوردات وتنشيط العملية الإنتاجية للمواد المحددة ووضع رؤية لإنشاء المصانع الخاصة لإنتاج هذه المواد لافتا إلى وجود حوافز تشجيعية لمن سيقومون بهذه الصناعة .
بدوره بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن مدينة المعارض خلال العام القادم ستشهد معرضا كل أسبوع على مدار العام وستشهد نهضة عمرانية وستكون هناك مجموعة من الأنشطة مبديا انفتاح الوزارة ليكون هناك استثمار مع القطاع الخاص وأن يكون يوما الجمعة والسبت من كل أسبوع معرضا للبيع المباشر في المدينة وأسواقا للتنزيلات إضافة الى المتنزهات لزيادة عدد الزوار والسياحة الشعبية.
من جانبه قدم مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي عرضا حول الخطة الاستثمارية لمدينة المعارض خلال العام القادم والتي تتضمن 28 معرضا خلال عام 2018 من الشهر الأول حتى الشهر العاشر وستكون هناك صالتان دوليتان ومسرح مكشوف واخر مغطى بمساحة 8500 متر مربع وصالة التسوق بمساحة 4500 متر مربع وصالتان بحاجة الى التأهيل ومطاعم ومساحات ترفيهية ومدينة للملاهي إضافة إلى عمل مشترك مع وزارة
السياحة يتضمن إعادة تأهيل منطقة الفلل وسيكون فيها مركز تجاري يضم ما يقارب 70 محلا تجاريا والمساحة الإجمالية 168 ألف متر مربع ومدينة ملاه وفندق ومركز طبي وآخر لرجال الأعمال ومشروع معرض للسيارات والسكة الحديدية.
ولفت المهندس بشر اليازجي وزير السياحة الى ضرورة إدارة التفاصيل الخاصة بالمعرض والاهتمام بالجانب الاقتصادي والتناسب بالوقت مع المعارض الدولية في الدول المجاورة موضحا أن النجاح الذي تحقق في معرض دمشق الدولي بدورته الأخيرة يدفعنا الى أن نقيم معرضا اقتصاديا بمستوى متميز وخصوصا في مرحلة إعادة الإعمار.
وبين وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان ضرورة أن تكون المدينة عامل جذب وتقديم تسهيلات خاصة للاستثمار ووجود تنافسية بالعمل لتحقيق أفضل النتائج وتأمين المواصلات بيسر وسهولة إلى مدينة المعارض .
وأشار المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أن الوزارة جاهزة لتقديم كل ما يلزم لخطة مدينة المعارض ودورة معرض دمشق الدولي لجهة النقل والبنية التحتية وكل الخدمات الأخرى .
من جانبه أوضح وزير الثقافة محمد الأحمد ضرورة وجود أنشطة ثقافية وفنية خلال المعرض تشجع على ارتياده من المواطنين اضافة الى وجود مسرح مكشوف يستقبل الفعاليات الثقافية وتنظيم نشاط ثقافي متميز على هامش المعرض يغطي مختلف الفعاليات الثقافية التي تعكس الحضارة السورية .
وأشار رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع إلى ضرورة وجود رؤية اقتصادية واضحة المعالم للمعارض الصغيرة التي يمكن أن تنظم خارج المدينة وتقل مساحتها عن 500 متر مربع بحيث تتناسب مع إمكانية زيارتها من قبل المواطنين.
بدوره بين رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح أن الاتحادات عملت كفريق واحد مع الحكومة لإنجاح المعرض في دورته ال 59 داعيا الى الترويج للدورة القادمة بشكل جيد من خلال برنامج تسويقي متكامل.
من جانبه أوضح رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أننا نشهد تحسنا اقتصاديا كبيرا والصادرات الزراعية شهدت تحسنا ملحوظا والمنتجات الزراعية ستقطع الحدود إلى كل الدول مبينا أن العام القادم سيكون متطورا على صعيد فرز وتوضيب المنتوجات بهدف التصدير.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أشار إلى الإجراءات الحكومية لتشجيع الصناعة السورية من قروض ميسرة واستيراد الآلات المستعملة ومعالجة موضوع المحروقات والتي أعطت دفعا قويا للصناعة السورية لتعود كما كانت عليه قبل الحرب موضحا أن أكثر من 150 شركة صناعية جاهزة لإقامة المعارض في المدينة مع ضرورة وجود عروض وتسهيلات مشجعة للمواطنين لزيارة المدينة من خلال المعارض الفرعية مع الحفاظ على المعارض الثابتة.
حضر الاجتماع محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم ورئيس اتحاد غرف السياحة محمد خضور وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو ورئيس غرفة سياحة ريف دمشق عبد الباري الشعيري ورئيس غرفة صناعة حمص لبيب اخوان .
وكان الوفد الحكومي بدأ زيارته الى مدينة المعارض بتكريم القائمين والعاملين على إنجاح الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي نظرا للجهود الاستثنائية والكبيرة التي بذلوها والعمل ليل نهار لتكون هذه الدورة متميزة ونقطة انطلاق لتعافي الاقتصاد السوري بكل مكوناته .
وفي كلمة له بين رئيس مجلس الوزراء أن معرض دمشق الدولي في دورته التاسعة والخمسين والذي تصدت الدولة السورية لتنظيمه بعد سنوات من التوقف شكل إعلانا مباشرا عن انتصار سورية في حربها على الإرهاب وبدء إعادة عجلة الإنتاج في كل القطاعات وبالتالي إعلان الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي والبدء بعهد جديد نؤكد فيه انتصارنا على الإرهاب.
وأعرب المهندس خميس عن تقدير الحكومة لكل العاملين الذين بذلوا جهودا كبيرة وساهموا في إقامة معرض دمشق الدولي من خلال العمل بروح الفريق الواحد التي أظهرها الآلاف ممن صنعوا نجاح المعرض.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء.. لقد تمكنا جميعا.. حكومة ومؤسسات وقطاع أعمال واتحادات وإعلاميين ومواطنين.. والفضل الأكبر لقواتنا المسلحة من صنع نجاح معرض دمشق الدولي وتقديمه للعالم أجمع كبرهان على عشق السوريين للحياة وقدرتهم على هزيمة الحرب وكان تأكيداً على تعافي الدولة السورية وقدرتها على المضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الانتصارات والارتقاء باقتصادها وصناعتها وتعزيز موقعها في الأسواق التصديرية.
ولفت المهندس خميس إلى أن المنتجات السورية تمكنت من الوصول إلى أسواق 90 دولة بالعالم وذلك وفق حصيلة رسمية في ختام تسعة أشهر من التصدير قدمت له الحكومة كل الدعم ابتداء من الإنتاج عبر مدخلاته وحوامل الطاقة وتهيئة المدن والمناطق الصناعية.. وصولاً إلى الشحن موضحا أن مئات المنتجات السورية ” زراعية وصناعية ونسيجية وهندسية وكيميائية وتقليدية” تمكنت من التدفق إلى الكثير من الأسواق التصديرية معلنة تعافي الاقتصاد السوري بعد سبع سنوات من التدمير والحصار.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن المؤشرات تظهر أن 80 بالمئة من المنتجات السورية التي كانت تصدر قبل الأزمة عادت إلى أسواقها وبدأت تأخذ مواقعها مجدداً موضحا أن الحكومة التزمت بدعم الصادرات عبر الشحن المجاني لعقود معرض دمشق الدولي والرقم سيصل إلى 4 مليارات ليرة في حال نفذت كامل العقود.. بالإضافة إلى أشكال أخرى للدعم والتشجيع.
وأوضح المهندس خميس أن الوضع الاقتصادي والمالي في تحسن ملحوظ وذلك بفضل سياسة دعم الإنتاج في كل قطاعاته وتصدي الحكومة لمعالجة ملفات كبيرة منها معالجة القروض المتعثرة بكثير من الحكمة والدقة حيث تم استرداد أكثر من 60 مليار ليرة وهناك تسويات بمليارات الليرات قيد المعالجة والتحصيل وإعادة تأجير الممتلكات العامة وفق الأسعار الرائجة وانتهاج سياسة استيراد محكمة تم من خلالها القضاء تماماً على الفساد الذي كان يمارس عند الحصول على إجازات الاستيراد ما ساعد في رفد الخزينة بـ 18 مليار ليرة.
وبين المهندس خميس أن الدولة تتجه حاليا نحو امتلاك مظلة استثمارية متطورة تتضمن الكثير من المحفزات المهمة والمشجعة على بيئة العمل في سورية بالتوازي مع امتلاك سياسة تمويل للإنتاج مدروسة بعناية فائقة وبما يساعد على تطوير قائمة السلع المنتجة والمصنعة في سورية موضحا أن وضع الليرة جيد وذلك بفضل الخطوات المعلنة وغير المعلنة التي اتخذتها الدولة من أجل تعزيز موقع الليرة وتثبيت سعر الصرف.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أن الحكومة تنتهج سياسة اقتصادية متوازنة تؤءدي بالنتيجة إلى ثبات وقوة الليرة ولا خوف من هبوط سعر الصرف مؤءكدا أن تحسن الليرة سيساعد في تخفيض الأسعار ورفع القدرة الشرائية للمواطن.
ولفت المهندس خميس الى أن مجمل ما تقوم به الدولة في سبيل تعزيز الاقتصاد ورفع وتيرة الإنتاج سيسمح بتوفير المزيد من فرص العمل والتصدير وتحقيق وفرة سلعية في أسواقنا المحلية تخفف من الاستيراد وتعزز من المنافسة وتسمح لاحقا بإحداث خطوات حقيقية على مستوى تحسين دخل المواطن.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتطلع لتكون مدينة المعارض منطلقاً لنشاطات وفعاليات استثنائية تعكس النمو الاقتصادي والنشاط الصناعي والزراعي والحرفي والسياحي على مدار العام ونريد أن تعج المدينة بالمعارض وأعتقد أنها ستكون غنية ومتنوعة في العام القادم وكما علمت هناك معارض للنسيج والغذائيات والمواد الكيميائية وفرص العمل وعدد من المعارض التقنية والمعارض المتخصصة بالطاقة وإعادة الإعمار هذا عدا عن معارض البيع وخاصة مهرجانات الأعياد وصنع في سورية.
ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة لن توفر جهدا إلا وستدعم فيه كل ما يصنع وينتج في سورية ابتداء من المشاريع متناهية الصغر وعلى كامل الجغرافيا السورية وصولا إلى أكبر المشاريع وأضخمها وتتطلع لتكون مدينة المعارض منارة حقيقية نمد من خلالها جسور التجارة والتواصل والعلاقات المتطورة مع مختلف دول العالم.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة بذل جهود حقيقية كي يكون لدينا صناعة معارض متطورة ومهمة ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى العالمي والإقليمي والحكومة جاهزة لتقديم كل الدعم في سبيل ذلك.
من جانبه بين المهندس كرتلي ان الجهود التي بذلها العاملون ذللت الصعاب أمام تحقيق نجاح متميز في الدورة ال 59 لمعرض دمشق الدولي الذي تجاوزت مساحة العرض فيه 74000 متر مربع وبمشاركة دولية ومحلية واسعة حيث بلغ عدد الشركات 1532 شركة وعدد الدول 43 دولة وقصد المعرض عدد كبير من الزوار وصل إلى 000ر247ر2 زائر .
وأضاف كرتلي.. ان لقاء العاملين في المؤءسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وتكريمهم المعنوي والمادي خير دليل على ذلك النجاح متوجها بالشكر لكل من ساهم بإنجاح المعرض من مؤسسات حكومية وقطاع خاص وإعلام وطني .
حضر التكريم وزراء السياحة والاقتصاد والتجارة الخارجية والإعلام والإدارة المحلية والبيئة والثقافة ورؤساء اتحادات غرف التجارة والزراعة والسياحة والمصدرين ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 6/11/2017)