ووفقاً لمذكرة إعداد الموازنة فإن الاجراءات الرئيسية للسياسة المالية لعام 2018 التي تؤثر على الإيرادات والنفقات هي:
– خفض معدل ضريبة الدخل من 16٪ إلى 10٪ حيث ينخفض معدل الضريبة على الدخل من الرواتب وما شابه الرواتب ومن الأنشطة الفردية، ومن التأجير والاستثمار ( عدا عن توزيعات الأرباح، والتي حافظت على حصتها الضريبية 5٪)، ومن المعاشات التقاعدية، ومن الأنشطة الزراعية، والغابات ومصايد الأسماك، ومصادر أخرى.
– تخفيض الحصة الإجمالية لاشتراكات الضمان الاجتماعي الإلزامية بشكل عام بنسبة 2 نقطة مئوية من 39.25٪ إلى 37.25٪.
– نقل التزامات العبء الضريبي لاشتراكات الضمان الاجتماعي من صاحب العمل للموظف في حالة الحصول على دخل من الأجور والرواتب وما في حكمها.
– ادخال مساهمات جديدة ، أي “مساهمة التأمين من أجل العمل” بنسبة 2.25٪ المطبقة على الدخل من الأجور والرواتب وما في حكمها.
– تخفيض المساهمة من أجل صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة لغاية 3.75٪ اعتباراً من 1 كانون الثاني 2018.
– تطبيق نص المادة 38 الفقرة (3) من القانون الإطاري رقم 153/2017 بشأن مكافآت الموظفين التي تدفع من الأموال العامة، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في قانون الضرائب.
– زيادة الحد الأدنى الإجمالي للراتب المضمون الدفع 1900 لي من 1 كانون الثاني 2018.
– زيادة نقطة المعاشات التقاعدية إلى 1100 لي بدءاً من 1 تموز 2018.
– وخلال الفترة 1 تموز – 31 كانون الأول عام 2018 تصبح المساهمات الاجتماعية لأصحاب المعاشات 640 لي.
– زيادة البدل الذي يحصل عليه الأشخاص ذوي الإعاقة.
– تأمين ميزانية لوزارة الدفاع الوطني لعام 2018 بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
– منح قسائم الإجازات بمبلغ 1.450 لي للموظف، وفقا لأحكام القانون الحكومي الطارئ رقم 46/2017 المعدل والمكمل بالمرسوم رقم 8/2009 بشأن منح قسائم الإجازات.
وينص المشروع أيضاً على مواصلة تطبيق بعض التدابير في عام 2018 والتي كانت معتمدة في السنوات السابقة، وهي:
– العمل الإضافي الذي يقوم به الموظفون العاملون بعد المدة العادية لأوقات العمل من قبل الموظفين في القطاع الحكومي من ذوي المناصب التنفيذية أو الإدارية، فضلا عن العمل المنجز خلال الراحة الأسبوعية، وفي أيام العطل الرسمية وفي الأيام الأخرى، وفقاً للإجراءات السارية المفعول، لا يتم تعويضها في إطار التبادل العادي للعمل، وانما في وقت الفراغ المناسب.
– عدم منح قسائم الهدايا والجوائز والبدلات الغذائية وبدلات العطلات المنصوص عليها في القانون الإطاري رقم 153/2017.
– عدم منح المعونات، ومدفوعات التقاعد.
– الحفاظ على فئات معينة من الحقوق التي يستفيد منها الأفراد العسكريين وضباط الشرطة وموظفي الخدمة المدنية وذوي المركز الخاص في نظام إدارة السجون، التي لا تشكل جزءا من المرتب الشهري الإجمالي / المرتب الإجمالي، وفقاً لمستوى كانون الأول 2017.
– الزيادة في المبلغ الإجمالي المحدد لشهر كانون الأول /2017، بحيث يتم الإبقاء على مستوى صافي المدفوعات في كانون الأول /2017 لفئات معينة من المستفيدين (بدلات للأشخاص المضطهدين لأسباب سياسية أو إثنية، وبدلات الأكاديميين وورثتهم، الخ.
– عدم تخصيص 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم و 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبحوث، وعدم منح القسائم الاجتماعية للتعليم المبكر وعدم دفع ما يعادل 500 يورو للتعليم الدائم لكل طفل وليد.
كما تشير الوثيقة إلى أنه “بالنسبة لتخطيط الموازنة لعام 2018 والتقديرات عن الفترة 2019-2020، يتم وضع سقوف لبعض مؤشرات الموازنة (مجموع النفقات ورصيد الموازنة العامة وبعض ميزانياتها المكونة، فضلاً عن الرصيد الهيكلي السنوي للحكومة العامة) عن طريق الانتقاص من أحكام المادة 6 الفقرة 7، ومن المادة 14 والفقرة (1) والفقرة (3)، ومن المادة 26 من القانون رقم 69 لسنة 2010 المعاد نشره “.
ويقول مقدمو مشروع الموازنة لعام 2018: “إن إعادة إدخال الرصيد الهيكلي السنوي للإدارة العامة ضمن المسارات التعديلية من المقرر أن تتم اعتباراً من 2019 فصاعداً”.
وسيقدم مشروع القانون المعياري إلى البرلمان، مصحوباً بالاستراتيجية المالية والضريبية للفترة 2018-2020 التي وافقت عليها الحكومة، كوثيقة إثبات.
- انتهى –
(المصدر: ميديا فاكس بتاريخ 6/12/2017)