تقدم العديد من أعضاء البرلمان الروماني من حزب الحركة الشعبية (PMP) بمقترح تشريعي يحظر تغطية الوجه بأي شيء يمنع التعرف على ملامح الوجه في المؤسسات التعليمية وذلك لمنع الإرهاب.
ويقول أصحاب المبادرة أن قانون التعليم الوطني رقم 1/2011 لا يضع قواعد قانونية بشأن الأنشطة التي قد تعرض للخطر الصحة والسلامة البدنية أو العقلية للكوادر التعليمية ما قبل الجامعية أو الجماعية.
ويوضح المبادرون “إن ظاهرة العنف في المدرسة تنعكس في إحصاءات مثيرة للقلق. ووفقاً لبيانات وزارة التربية الوطنية، سجلت السنة الدراسية 2014-2015، وقوع 18.793 عملاً من أعمال العنف في المدارس على الصعيد الوطني. وعلاوة على ذلك، فإن الإرهاب في المجتمع المعاصر هو جزء من هرم العنف. إن ظاهرة الإرهاب، وإن كانت غائبة عن رومانيا مقارنة مع السياق الأوروبي، يجب أن تكون مصدر قلق جدي بالنسبة للمشرع. وفي هذا السياق ولمنع هذه الظواهر، هناك ضرورة لمواصلة تطوير التشريعات الأساسية من خلال تكييفها مع السياق الأوروبي”.
كذلك، ومن أجل المساعدة على تحديد هوية الشخص في الوحدات والمؤسسات التعليمية وفي كافة الأماكن المخصصة للتعليم والتأهيل المهني، يحظر الاقتراح التشريعي تغطية الوجه بأي مواد تمنع التعرف على ملامح الوجه ما لم يكن ذلك لأسباب طبية.
كما ترى المبادرة أن العقوبة الرئيسية لانتهاك هذا الحظر هو منع الدخول الى الوحدات والمؤسسات التعليمية والأماكن المخصصة للتعليم والتأهيل المهني.
وتشير الوثيقة أعلاه الى أنه “إذا ارتكبت تلك الأفعال على أيدي أفراد من المؤسسة من قبل الجامعية أو الجامعية، فإن معاقبة الطلاب تتم وفقا لغياباتهم المتراكمة بسبب منعهم من الدخول الى حرم المؤسسة التعليمية استنادا الى لوائح وزارة التربية الوطنية التي تنظم سير عمل تلك المؤسسات، وكذلك هو الأمر إذا ارتكبت تلك المخالفات من قبل أعضاء الهيئات التدريسية ويعاقب عليها تأديبيا وفقا للوائح الناظمة لعملهم. على أي حال، وبغض النظر عمن ارتكب تلك الأعمال ومن أجل ردع الجناة تتم توجيه غرامات على مرتكبيها.. ووفقا للنص التشريعي، فإن عدم مراعاة الأحكام يشكل مخالفة ويعاقب عليه بغرامة تتراوح بين 5000 و 50000 لي.
ويدعم الاقتراح التشريعي زعيم حزب الحركة الشعبية ترايان بيسيسكو، وأعضاء من مجلس الشيوخ عن الحزب الليبرالي. هذا وقد تم إيداع المبادرة في مجلس النواب كأول غرفة يتم إخطارها.
(المصدر: وكالة ميديافاكس للانباء ، تاريخ 23/12/2017)