أعلنت وزيرة الداخلية الرومانية كارمن دان، مساء الخميس 11/1/2018 في مؤتمر صحفي أنها لن تستقيل من منصبها كوزيرة للداخلية، ولكنها أكدت أن بحوزتها موافقة مبدئية من قبل الجنرال كتالين يونيتسا لتسلم منصب رئيس الشرطة الرومانية، على الرغم من أنه وبعد موافقته المبدئية تراجع يونيتسا عن قراره.
أما بخصوص تقديم استقالتها إلى رئيس الوزراء تودوسه، قالت كارمن دان ، إن الموافقة على تعيين الوزراء أو سحب الدعم السياسي عنهم يتم من قبل التحالف الحاكم وليس من قبل رئيس الوزراء ميهاي تودوسه.
وقالت كارمن دان “لدي الدليل على قبول كاتالين يونيتسا تسلم منصب رئيس الشرطة الرومانية، في حال قرر رئيس الوزراء الموافقة على اقتراحي بإقالة رئيس الشرطة الحالي ديسبيسكو، وهذه الموافقة وصلت إلى رئيس الوزراء… أبين أن كتالين يونيتسا وقع على موافقته بتسلم رئاسة الشرطة الرومانية، قبل أن أعلن عن اقتراحي بإقالة الرئيس الحالي للشرطة الرومانية.. ولدي توقع خطي من قبل كتالين يونيتسا، على موافقته بتفويضه لقيادة الشرطة الرومانية”.
وأشارت وزيرة الداخلية أنه فور الإعلان عن تغيير رئيس الشرطة، بدأت منذ مساء الثلاثاء 9/1/2018، حملة تشويه ضد كتالين يونيتسا وعائلته وضد نشاطه المهني في الماضي.
وأضافت “كافة المعلومات التي نشرت بحق يونيتسا لم تشكل عقبة عند تعيينه رئيسا لجهاز مكافحة الفساد في وزارة الداخلية عام 2016. وقد أعلمني يونيتسا، بعد هذه الحملة، بأن لديه تحفظات بخصوص طلب تسلمه قيادة الشرطة، وبين لي تلك الأسباب… وفي بداية الاجتماع الحكومي من صباح اليوم التالي 10/1/2018 ، أعلن رئيس الوزراء أنه لن يغير رئيس الشرطة.. فكيف كان ممكناً أن يقول يونيتسا لرئيس الوزراء أنه يريد تسلم رئاسة الشرطة بعد إعلان رئيس الوزراء، وكيف يمكن له القبول بمنصب هو غير شاغر؟… أنا أستطيع تفهم تغيير موقف يونيتسا ، ولكن اتهامي بالكذب هو أمر مبالغ فيه!”.
جدير بالذكر أن المشكلة بدأت خلال التحقيق مع شخص اتهم بالتحرض الجنسي ضد أطفال، تبين فيما بعد من خلال الصور أنه شرطي ، وأن هناك صوراً تظهر نفس الشخص في عام 2012 ، وكانت هناك تغطية عليه من قبل زملائه الذين أخفوا صفته كشرطي على الرغم من أنهم اطلقوا عليه لقب “مغتصب”، ومن ثم اغلقوا الملف حيث نسبت الجريمة ضد مجهول .
(المصدر: وكالة ميديافاكس للانباء، تاريخ 11/1/2018)