تحتل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا المراكز الثلاثة الاولى بين الدول التي تتحكم في مجموعات فرعية من الشركات في رومانيا، وفقاً لما كشفت عنه بيانات معهد الإحصاء الوطني (INS) الصادرة الأربعاء 2/5/2018 نقلاً عن أجير برس.
ووفقاً للمصدر المذكور فإنه، في رومانيا، في عام 2016، تم تحديد 78.181 مجموعة من الشركات، منها 5.311 هي مجموعة من الشركات المقيمة و72.870 مجموعة من الشركات المتعددة الجنسيات (271 شركة مراقبة من الداخل و72.599 شركة مراقبة من خارج البلاد).
وفي عام 2016 أيضاً فإنه، من مجموع مجموعات الشركات التي تم تحديدها في رومانيا، حوالي نسبة 7٪ كانت من الشركات المقيمة، أكثر من 90٪ منها تم تشكيلها من قبل وحدتين أو ثلاث وحدات قانونية.
وينشط الجزء الأكبر من مجموعات العمل في رومانيا في مجالات: التجارة أو البناء أو التصنيع أو الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
وفي عام 2016، أظهر توزيع مجموعات الشركات في رومانيا على الأنشطة الاقتصادية أن معظمها يعمل في القطاعات التالية: تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية -35٪ من إجمالي مجموعات الشركات. وفي قطاع البناء -11٪ من إجمالي مجموعات الشركات. وقطاع التصنيع -11٪ من إجمالي مجموعات الشركات، وفي الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية -9٪ من إجمالي مجموعات الشركات، وفي قطاع المعاملات العقارية – 8٪ من إجمالي مجموعات الشركات.
وبالمقارنة بنسبة عدد الموظفين، يتم التحكم في معظم المجموعات الفرعية للشركات العاملة في رومانيا من داخل كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وفي عام 2016، من إجمالي مجموعات الشركة المتعددة الجنسيات الأجنبية التي تم تحديدها في رومانيا هناك 13.867 مجموعة تسيطر عليها كيانات قانونية أجنبية و58.732 مجموعة يقودها أفراد أجانب.
وتشير نتائج عام 2016 أنه، اعتماداً على نسبة عدد العاملين يأتي في طليعة المجموعات الفرعية الشركات التي تسيطر عليها سواء الكيانات القانونية أو الأفراد في ألمانيا (17.1٪)، ويأتي في المرتبة الثانية المجموعات الفرعية التي يتم التحكم فيها من فرنسا (12.7٪) ، ويأتي في المركز الثالث المجموعات الفرعية التي يتم التحكم بها من إيطاليا (10.0٪).
وبالاعتماد أيضاً على النسبة المئوية لمجموع الموظفين من إجمالي مجموعات الشركات المتعددة الجنسيات التي يتم التحكم بها من الخارج، فإن المجموعات الفرعية من الشركات التي تسيطر عليها ألمانيا يعمل غالبيتها في مجال التصنيع (9.5٪)، وفي تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية (2.9٪)، وفي مجال “الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية” (2.3٪).
وبالنسبة للمجموعات الفرعية الخاضعة للرقابة من الشركات في فرنسا، فإن نسبة 6.2٪ منها يعمل في مجال التصنيع، و2.6٪ في مجال تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية.
في حين تهيمن أعمال المجموعات الفرعية للشركات المسيطر عليها من إيطاليا على قطاع التصنيع.
(المصدر: وكالة الأنباء أجير برس بتاريخ 2/5/2018)