نشرت الرئاسة الرومانية بتاريخ 12/2/2019 بياناً صحفياً بشأن موازنة الدولة لعام 2019، نورد فيما يلي نص البيان:
“يشير الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانييس فيما يتعلق بمشروع موازنة عام 2019 ، إلى أن بلدنا يحتاج إلى ميزانية موثوقة لمصلحة الرومانيين وليس لحزب سياسي معين. وبالتالي، فإن الحكومة والبرلمان يتحملان مسؤولية حاسمة لتحديد الحلول المالية المستدامة لكل مجال عمل.
ولكن بدلاً من ذلك يلجأ الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) إلى أساليب شعبوية جديدة مما يهدد بتعريض رومانيا للخطر في السياق الجيوسياسي الحالي الذي يتصف بعدم الاستقرار وزيادة المخاطر والتهديدات التي تواجها دول الناتو.
من خلال حركات سخيفة، يضع رئيس هذا الحزب الأمن القومي في اتجاه وكأنه يتنافس مع صحة المواطنين. لا يمكن إلا لسياسي تافه وربما دون وعي أن يلمح للمواطنين الرومان فكرة أن الصحة لا يمكن ضمانها في رومانيا بسبب الميزانيات المخصصة للأجهزة الأمنية، التي مهمتها الأساسية هي ضمان الأمن القانوني الوطني وحماية الشعب ومصلحة الوطن.
إن اقتراح تخفيض ميزانيات مؤسسات الأمن القومي هو نهج غير مسؤول، لا سيما أنه لا توجد حجج أو مبررات لذلك. هذه التخفيضات في الميزانية تشكل بنفسها اعتداء على سلامة المواطنين من خلال التقليل التقديري للميزانيات الأمنية في محاولة يائسة من الشخصيات المؤذية في المجتمع بأن تستفيد سياسياً. لذلك يحث رئيس رومانيا البرلمان على العودة إلى مخصصات الميزانية الأولية التي اقترحتها الحكومة في 10 كانون الأول 2018 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد CSAT في 19 كانون الأول 2018.
إن تأخير الموازنة بمدة ما تقرب من شهرين من قبل التحالف الحاكم PSD ALDE غير مبرر تماماً، ويدل ذلك مرة أخرى على عدم الجدية والكفاءة المهنية لهذا التحالف وعدم حرصه على مصلحة وحسن سير الاقتصاد والإدارة في رومانيا.
وفي حين أصبحت الميزانيات اللازمة لضمان أمن المواطن آخذة في التناقص، فإننا نشاهد زيادة كبيرة بشكل غير مقبول في مخصصات الأحزاب البرلمانية والتي يكون المستفيد الرئيسي منها والامر ليس بالمستغرب هو نفس الحزب: الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD). في حين لا توجد طرق سريعة في رومانيا، ولا توجد مستشفيات حديثة، ولا توجد مراحيض ومياه جارية في جميع المدارس الموجودة في البلاد، فإن الزيادة الضخمة المتوقعة في ميزانية هذا العام للأحزاب البرلمانية مزعجة جداً.
صحيح أن ميزانية الصحة ليست كافية ولكن إذا كان هذا الحزب منشغل بالفعل بصحة الرومانيين، فإن لديه الآن أفضل فرصة لإثبات ذلك: استكمال ميزانية الصحة من الأموال المخصصة للأحزاب. وهو تعديل ينبغي أن يتمتع بأغلبية أصوات تحالف PSD-ALDE الحاكم إذا كان القصد الحقيقي هو الحصول على ميزانية أكبر لصحة الرومان. لكن نحن الآن أمام تلاعب جديد في حين يتم توجيه المال العام بشكل مباشر إلى الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD).
للأسف الحقيقة تتحدث عن نفسها: هذه الميزانية التي كان من المفترض أن تكون قد وضعت منذ منتصف شهر تشرين الثاني من العام الماضي، تمت مناقشتها فقط في 31 كانون الثاني 2019، بعد عودة قادة PSD و ALDE من عطلهم. إنها ميزانية سطحية، تستند إلى تقديرات اقتصادية غير واقعية ومخصصات سياسية تفضلية، يريد الحزب الحاكم تمريرها بسرعة من خلال محاكاة عن المناقشات البرلمانية بهذا الشأن.
ولأنه كان يحمل الخبز والسكين فيما يتعلق بمخصصات الميزانية، خاض هذا الحزب حرباً مكثفة مع رؤساء بلديات المدن والبلديات الرومانية طوال هذه الفترة على الرغم من أن حكومته قد أكدت للجميع أن أموال الميزانية ستكون كافية. وما حدث في الواقع هو أنه نقل جزء من عبء المسؤولية الحكومية إلى الميزانيات الحكومية المحلية التي ستحمل في العام الجاري أكبر المسؤوليات في هذا الشأن. لا يمكن تحديث رومانيا عندما يتم الاحتفاظ بالإدارة العامة المحلية تحت تصرف الحزب صاحب القرار السياسي.
يدعو الرئيس كلاوس يوهانييس جميع السياسيين المسؤولين في البرلمان للنظر في ميزانية عام 2019 ليس كأداة للوعود الحزبية ولكن كوسيلة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في رومانيا من أجل رفاهية وأمن الرومانيين.
يشير الرئيس كلاوس يوهانييس إلى أن هذه الميزانية ليست ميزانية قيادة الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD)، بل لرومانيا ولاستقرارنا وازدهارنا في السنوات القادمة.
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 12/02/2019)