انهار الطلب الداخلي في تركيا ، مما أدى إلى انخفاض الإقراض منذ عام 2018.
ولن تُنشر الإحصاءات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي لتركيا قبل 11/3/2019، ولكن هناك ثلاثة مؤشرات اقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد قد دخل مرحلة الركود في نهاية العام الماضي ، وفقًا لبلومبرغ إكونومكس.
وتشير مؤشرات الإنتاج الصناعي والائتمان المصرفي ومؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى انكماش في الربع الرابع ، والذي تبع انخفاض بنسبة 1.1٪ في الربع الثالث. بالإضافة إلى ذلك ، انخفضت ثقة المستهلك التركي للشهر الثالث على التوالي في شهر شباط على الرغم من ارتفاع الليرة التركية بنسبة 30 ٪ عن الحد الأدنى الذي وصلت إليه العام الماضي وانخفاض التضخم من أعلى مستوياته السابقة.
وبلغت الثقة في شهر شباط 57.8 ، بانخفاض يقرب من الخمس مقارنة بشهر شباط من العام الماضي و 0.7 ٪ مقارنة بشهر كانون الثاني ، ليعود المؤشر للإقتراب من أدنى مستوياته في 2018 ، وفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وجعلت الحكومة حالياً الإقراض الرخيص جزءاً رئيسياً من حملة ما قبل الانتخابات، وتحث البنوك على تحمل مخاطر أكبر، وفقاً لبلومبرج. وتطلب إدارة الرئيس أردوغان من البنوك المملوكة للدولة أن تقدم قروضاً رخيصة للصناعات وتساعد المستهلكين على سداد ديونهم.
و يقول جوليان ريمر من شركة Investec : “تأمل الحكومة أنها بهذه الطريقة تجبر البنوك الأخرى على الإقراض بمجرد أن يتم تضييقها. ومن الممكن جدا للحكومة أن تقلل من شأن المخاطر”. “العديد من التدابير التي اتخذتها الحكومة على القروض لا تقوم سوى بكنس المشاكل تحت السجادة. لكن السجادة ليست سحرية “.
وفي الوقت الذي تضع فيه المعارضة المشاكل الحالية لتركيا على عاتق البرنامج الاقتصادي الذي ضحى بالصناعة والتجارة من أجل طفرة في صناعة البناء والتشييد، تصر الحكومة على أن السبب هو “العوامل الخارجية”.
وقد ربح بنك إتش إس بي سي HSBC حوالي 120 مليون دولار في يوم واحد خلال الأزمة المالية في تركيا ، مستفيدًا من انهيار الليرة ، وفقاً لبلومبرج.
ويبدو أن أرباح بنك HSBC أعلى بعدة مرات من أرباح متداولي بنك Deutsche في غضون أسبوعين خلال الأزمة الاقتصادية في تركيا العام الماضي وسط تأثير العقوبات والتعريفات الأمريكية مقترنة بالاقتصاد المحلي الملتهب.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للأنباء، بتاريخ 21/2/2019)