رئيس رومانيا ، السيد كلاوس يوهانيس ، يوم الجمعة ، 22/2/2019، يدلي ببيان صحفي في قصر كوتروشين.
وفيما يلي نسخة البيان الصحفي:
مرحبا!
هناك أمر واحد واضح: فشل حكومة الحزب الاجتماعي الديمقراطي. ففي المستشفيات ، المشاكل تتراكم. ويعاني التعليم من نقص في التمويل ، ويهتز الاقتصاد الروماني ، خاصة بعد صدور الأمر 114 ، الذي تم منحه قدراً كبيراً من السرية في نهاية العام الماضي. وأما الطرق السريعة فلا يمكن الحديث عنها. وعن العدالة؟ حسناً ، لقد كانت حكومة الحزب الديمقراطي بأكملها بمثابة اعتداء على العدالة وسيادة القانون في رومانيا، بهدف واضح من جانب أعضاء الحزب الاجتماعي الديمقراطي وهو أن يضعوا يدهم على العدالة ، وتسييس العدالة ، وحل ملفاتهم الجنائية.
وفي الواقع ، فإن الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD لا يحكم من أجل رومانيا ولرومانيا ، الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD يحكم من أجل دراغنيا. والحزب الاجتماعي الديمقراطي غير كفء وغير قادر على قيادة رومانيا.
وحول الموازنة ، موازنة العار الوطني – هذه الموازنة المقترحة لعام 2019 ، هي موازنة العار الوطني. إنها ميزانية غير واقعية ومبالغ في قيمتها ومتأخرة.
وبهذه الميزانية ، يسعى الحزب الاجتماعي الديمقراطي إلى تغطية الفشل المتعدد للحكومة حتى الآن. لقد أطلقوا عليها “موازنة الاستثمار” ، وهذه أول كذبة كبيرة في الموازنة. تساءل الجميع عن سبب تأخر الحزب الاجتماعي الديمقراطي عن الموازنة لمدة ثلاثة أشهر ، لأنه وفقاً للقانون الساري، كان يجب تقديم الموازنة إلى البرلمان في 15 تشرين الثاني 2018. نحن في نهاية شباط، حسناً ، أنا أقول لكم لماذا تأخروا: إنهم لا يريدون الاستثمار، لأنهم لا يملكون المال. لهذا السبب قاموا بتأجيل الموازنة ثلاثة أشهر.
وقبل أيام قليلة ، سُئل وزير من الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD، كيف هو الحال مع المستشفيات الإقليمية ، والتي تم التكلم عنها كثيراً، ووعود حول المستشفيات الإقليمية ، والإجابة كانت رديئة ، فقد قال وزير الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD لدينا المال من أجل التصاميم. اسمعوا، في السنة الثالثة من الحكومة لديهم المال للتصاميم. انهم لا يريدون حتى أن ينفذوا المستشفيات. انهم لا يريدون إقامة استثمارات عامة. يعدون ولا يفعلون.
مقابل ذلك ، إذا كان الأمر يتعلق بهم ، فإن لديهم من أين يأتون بالمال. وقد حرص الحزب الاجتماعي الديمقراطي على تخصيص مبالغ ضخمة، وأقول مبالغ ضخمة لتمويل الأحزاب السياسية. وسيحصل الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD على 150 مليون من تمويل الأحزاب. 150 مليون من أصل 270 مليون مقترحة لتمويل الأحزاب. وبذلك فإن الحزب الديمقراطي الاجتماعي سحب أموالاً بمقدار 20 مرة أكثر مما كانت عليه في العام الانتخابي 2016 . لهذا الأمر لديهم المال. ومن بين الضحايا المؤكدين لهذه الموازنة ، وهي ضحية أكيدة للغاية هي الحكومات المحلية ، تتلقى الإدارات المحلية في رومانيا مليار لي أقل مما تلقته العام الماضي ، أي مليار أقل ، أي أقل بألف مليون مرة عن العام الماضي. كيف يمكن لبلديات المدن أن تعمل بدون هذا المال ، كيف تحقق الاستثمارات؟ من الواضح أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك. سيتعين على بلديات المدن التخلي عن الاستثمارات المحلية الرئيسية لتتماشى مع هذه الموازنة. للأسف ، هناك عدم دستورية في هذه الموازنة. إن موازنة العار الوطني لا تعرض الاقتصاد الروماني للخطر فحسب ، بل إنها تتميز بجوانب واضحة من عدم الدستورية. والتزامات رومانيا تجاه الاتحاد الأوروبي ، والتي نحن جزء منه، لا يتم احترامها. يتم انتهاك بعض الحقوق الأساسية، تم تجاهل دور المجلس المالي. وتم تقويض مبدأ اللامركزية ومبدأ التبعية.
ومن أجل كل ذلك ، سأبلغ اليوم المحكمة الدستورية الرومانية بشأن موازنة عام 2019 – ميزانية العار الوطني. وسيكون المصير نفسه للإحالة إلى المحكمة الدستورية لقانون الموافقة على الحد الأقصى ، الذي سأرسله إلى المحكمة الدستورية في رومانيا اليوم.
شكرا!
(المصدر: موقع الرئاسة ، بتاريخ 22/2/2019)