أصدر الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس بتاريخ 25/2/2019 بياناً صحفياً جاء فيه:
“يدين رئيس رومانيا السيد كلاوس يوهانيس الهجوم الجديد من قبل تحالف الأغلبية والحكومة على العدالة المستقلة في رومانيا من خلال اعتماد القانون الحكومي الطارئ رقم 7/2019 دون أي تشاور وبالجهل الكامل لشركاء الحوار القانوني اللازم وهم مهنيي العدالة، مع خطر فقدان رومانيا لسيادة القانون.
ويطلب رئيس رومانيا من الحكومة الإلغاء الفوري للقانون الحكومي الطارئ 7/2019 وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير آلية التعاون والتحقق (MCV) التابعة للمفوضية الأوروبية وفي تقارير لجنة البندقية.
إن كيفية تبني مضمون هذا القانون الجديد حول مجال العدالة لا يجلب إشارات الاستفهام في مسألة مبدأ الفصل بين السلطات فقط بل ينتهك الدستور ويتجاهل أيضاً التزامات رومانيا بصفتها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وبعد اعتماد هذا المرسوم، وبتجاهل تام للدور الدستوري للمجلس الأعلى للقضاء CSM ( الذي هو الضامن لاستقلال القضاء) ودون أي حوار مع السلطة القضائية، فإن دعوة رئيسة الوزراء المقدمة لممثلي جمعيات للقضاة وممثلي المجلس الأعلى للقضاء فقط يشير إلى عدم احترام أمام السلطة القضائية والأحكام الدستورية التي تشمل الشروط التي يمكن للحكومة بموجبها اللجوء إلى صك المراسيم الطارئة.
لا يمكن في الديمقراطية إخضاع العدالة لمجال السياسة ولا يمكن اعتبار تغيير غير متوقع في التنظيم العام كحالة طوارئ لمصلحة الأفراد أو الجماعات المعينة.
ويؤكد الرئيس كلاوس يوهانيس على أن ما تقوم به الآن رئيسة الوزراء هو اعتراف ضمني للطريقة غير المهنية ودون أي مبرر ودون شفافية التي تقوم الحكومة بعملها وبإصدار القوانين. لقد أصبح هذا الأسلوب للعمل عادة حكومية، على غرار إصدار القرار الحكومي 13/2017 والقرار 114/2018.
يوضح هذا النهج عدم قدرة رئيسة الوزراء على فهم العلاقة بين السلطات العامة والبنية الدستورية لسلطات الدولة.
تعكس تصرفات القضاة والمؤسسات وجميع الذين تنبهوا في الأيام الأخيرة لهذا الهجوم الجديد على العدالة حقيقة أن الديمقراطية في رومانيا ناضجة وترد أمام السلوك المسيء.
يعتبر الرئيس الروماني بأن على المجلس الأعلى للقضاة وبصفته الضامن لاستقلال القضاء أن يستخدم بقوة وفوراً جميع صلاحياته من أجل تحقيق مهامها الدستورية.
لا يمكن أن تستمر هذه الكيفية للتشريع في مجال العدالة وعلى هذا النحو من خلال اعتماد حلول تشريعية لها أثار فورية من خلال التجاهل لجميع مراحل الإثبات والتشاور الحقيقي مع السلطة القضائية فهذه هي مبادئ جوهرية في الديمقراطية.
لا يمكن تجاهل الاحتجاجات غير المسبوقة للموظفين في مجال القضاة الذين يشعرون بالسيطرة السياسية في مجال العدالة، فضلاً عن استياء المواطنين. إن آثار هذا القرار الحكومي مضرة جداً لدولة القانون والمجتمع الروماني ككل. إن المأزق الذي وصلت رومانيا إليه في الوقت الراهن هو خطأ كبير تابع للحكومة حصراً والحل الوحيد هو إلغاء القانون 7/2019 في مجمله.
لن يكون هناك ولأي مواطن ضمان احترام حقوقه بدون وجود عدالة مستقلة حرة.
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 25/02/2019)