قال رئيس مجلس الشيوخ كالين بوبيسكو تاريشيانو الثلاثاء بعد اجتماع مع التحالف الروماني من أجل للتنمية أن القرار 114 في مجال الضرائب يمكن تعديله، ولكن لن يتم إلغاؤه تحت أي ظرف من الظروف. وقال تاريشيانو أيضاً إن الضرائب على الأصول المصرفية يمكن تخفضيها.
وقال رئيس مجلس الشيوخ كالين بوبيسكو تاريشيانو: “القرار قيد النقاش. اليوم ، كان في مجلس الشيوخ ، عند لجنة الميزانية والمالية واللجنة الاقتصادية. سأنتظر نتائج زملائي أعضاء مجلس الشيوخ من اللجنتين لمعرفة ما إذا كان قد تم التقدم بتعديلات، وماهي التعديلات التي تم التقدم بها ، من أجل إجراء بعض التعديلات الطفيفة، ولكن ما أستطيع أن أقوله هو أن الأمر لن يلغى باي شكل من الأشكال، لأنني رأيت كل أنواع التعليقات والاقتراحات التي يمكن أن يلغى القرار، لا ، لن يلغى، ولكن يمكن إجراء بعض التغييرات”.
وقد صرح تاريشيانو أنه لن يؤخذ بالحسبان إلغاء الضريبة على الأصول المالية التي يشملها القرار الحكومي 114، ولكن يمكن تخفيضها.
وقال رئيس تحالف الـ ALDE: “نحن لا نقصد هذا (إلغاء الضريبة على أصول المصرفية). فقد أوضح لنا المصرف الوطني الروماني BNR ورابطة البنوك الرومانية أن البعض منهم توقعوا بالفعل أن تتخذ الحكومة مثل هذا الإجراء. والمناقشة لا تتعلق بالضريبة نفسها بل بمستواها. لذا فإن المستوى يمكن أن يتغير نحو النزول “.
وقال كالين بوبيسكو تاريشيانو بعد اجتماع مع ممثلي التحالف من أجل التنمية، إنه أوضح لهم الأسباب التي دعتهم لاعتماد القرار الحكومي 114.
وأضاف زعيم التحالف : “بالنسبة لنا نحن أعضاء ALDE ، من المهم جدا أن يكون لدينا حوار دائم ، يمكننا أن نأخذ نبض الاقتصاد من المصدر. التحالف الروماني من أجل التنمية، وتعرفون أنه يجمع الشركات الرومانية والأجنبية في مختلف المجالات، وتقريباً جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والمحادثة التي أجريناها تناولت بشكل حصري تقريباً القرار 114 وكان لدينا القدرة على شرح لممثلي التحالف من أجل التنمية ما هو الغرض الذي تمت من أجله تم اعتماد هذا القرار. أولاً، لدينا الرغبة في رؤية أسعار الفائدة بأسعار معقولة في القطاع المصرفي، بحيث يكون من السهل تحملها من قبل الشركات الرومانية والأفراد، كون الفائدة في رومانيا عالية وغالباً ما تكون عقبة أمام الشركات وكذلك الأفراد على حد سواء، لتمويل أنفسهم ولتلبية احتياجاتهم. وفي مجال الطاقة، المخاطر المتوقعة في أواخر العام الماضي برؤية زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 17٪ اعتباراً من 1 كانون الثاني أدت بنا أيضا إلى اعتماد أسعار عليا لغاز المنازل لفترة تتحدد وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي.
وبالتأكيد فإن هناك قطاعات أخرى مقصودة مثل صناعة التأمين، واقصد هنا مدراء صناديق التقاعد الخاصة أو التدابير المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور تزامناً مع انخفاض المساهمات الاجتماعية من طرف أرباب العمل، بالنسبة للعاملين في قطاع البناء والتشييد، ونظراً لرغبة قطاع البناء لجلب العمل من الأسود على السطح كي يصبح قانونياً.
ويدعي رئيس مجلس الشيوخ بأن ممثلي الائتلاف من أجل تنمية رومانيا أبدوا عدم رضاهم كونه لم يكن هناك مشاورات عامة قبل اعتماد القرار 114.
وأضاف تاريشيانو:”لقد كان حواراً مفيداً جداً، لقد اطلعتهم أيضاً على الخطوات التي قمنا بها حتى الآن، أي الاجتماعات المتتالية التي أجريناها مع إدارة المصرف الوطني، والرابطة الرومانية المصرفية، وممثلين شركات الطاقة. ونحن نعرف الآن بشكل أفضل ما هي القضايا التي أثاروها. وأيضاً، ما الذي كشفوه حول القرار 114، وقد قالوا: لم يكن هناك تشاور أو حوار حقيقي قبل اعتماد القرار ونود أن يكون هناك تشاور حقيقي ونعتقد أنه ينبغي أن يتم ذلك في المستقبل “.
وتم تأجيل مناقشة واعتماد التقرير بشأن مشروع موافقة على القرار الحكومي 114 وقد تم تأجيله من قبل لجنة الميزانية يوم الثلاثاء للأسبوع الثاني على التوالي. وقد أيدت اللجنة الاقتصادية لمجلس الشيوخ القرار 114 دون تعديلات.
هذا وقد أدى القرار الحكومي 114/2018 المتعلق بتنفيذ بعض التدابير الضريبية إلى استياء العديد من المؤسسات والشركات. ومن بين غير الراضين البنوك والحكومات المحلية أيضاً.
واعتمد القرار في كانون الأول من قبل الحكومة ، والأحكام الرئيسية التي تضمنها هي: تثبيت سعر الغاز والكهرباء لمدة 3 سنوات. وفرض ضرائب على أصول البنوك إذا كان ROBOR أكبر من 2٪ ؛ وتخفيض عمولة صندوق التقاعد الخاص من 2.5٪ إلى 1٪ وزيادة الضريبة على القمار بنسبة 2٪ من قيمة التداول.
(المصدر: ميديا فاكس بتاريخ 26/2/2019)