وضعت دائرة الجمارك وثيقة رؤية للنافذة الواحدة في المسائل الجمركية التي سيتم تنفيذها في إطار مشروع التوأمة الأوروبي.
وقدمت مفهوم النافذة الواحدة لسلطة الجمارك في إطار اجتماع بين المؤسسات العاملة حضره نائب مدير الجمارك، ايوري شيبان، مستشار التوأمة المقيم ، وفالداس دوفيديناس خبير وكالة الجمارك والاحتكار في الجمهورية الإيطالية، بالإضافة إلى ممثلي إصدار التصاريح المطلوبة للتخليص الجمركي.
ووفقاً للمفهوم المقدم، فإنه سيتم دمج وثائق صادرة عن سبعة سلطات ضمن النافذة الواحدة. وهي وكالة الخدمات العامة، والوكالة الوطنية لسلامة الأغذية، ووكالة الأدوية والأجهزة الطبية، والوكالة الوطنية لتنظيم الطاقة، ووكالة البيئة التابعة MADRM، والوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ، واخيراً وزارة الشؤون الداخلية.
وحالياً، من أجل القيام بأداء عملية جمركية من أجل نوع معين من السلع، يجب على التاجر أو المخلص الجمركي أن يطلب عدد من التصاريح من عدة وكالات، التي يلحقها بعد ذلك بالبيان الجمركي. وبعد تنفيذ النافذة الواحدة، ويمكن تقديم جميع الوثائق في إطار واحد، وسيقوم النظام بتعيين جميع السلطات تلقائياً.
وسيسمح النظام الجديد بإنشاء “مكتب للوكيل الاقتصادي”، حيث سيتم تخزين ليس فقط التصاريح، بل وغيرها من الوثائق المطلوبة لإجراءات التخليص الجمركي (عقود، وثائق الشحن، فاتورة، شهادة المنشأ، الخ)
وتطبيق النافذة الواحدة يبسط رصد ومراقبة العمليات، ويضمن المزيد من الشفافية والقدرة على التنبؤ بها.
وأطلق مشروع التوأمة “تقديم الدعم لتحديث دائرة الجمارك مولدوفا وفقا لمتطلبات الاتحاد” في 21 تشرين الثاني عام 2017. والهدف العام هو دعم جمهورية مولدوفا في الإعداد اللازم لتنفيذ النافذة الواحدة وكذلك النظام الجديد للترانزيت المحوسب (NCTS)، ووضعت الشروط في فصل متعلق بمنطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة (DCFTA) في الاتفاق بين جمهورية مولدوفا والاتحاد الأوروبي.
المشروع المخطط له لمدة سنتين، بميزانية قدرها مليون يورو، وقدمت الأموال من قبل الاتحاد الأوروبي.
والشركاء المنفذين لهذا المشروع هم إدارة الجمارك في وزارة المالية في جمهورية ليتوانيا ووكالة الجمارك والاحتكار في الجمهورية الإيطالية.
(المصدر: وكالة مولد برس للأنباء، بتاريخ 28/2/2019)