تعديل التعديل – رئيسة الوزراء تعلن التغييرات المبرمة بشأن القانون الحكومي الطارئ الذي يعدل قوانين القضاء في رومانيا

أعلنت رئيسة الوزراء الرومانية السيدة فيوريكا دانتشيلا في بداية اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء بتاريخ 5/3/2019 اعتماد مشروع تعديل القانون الحكومي الطارئ 7/2019 الذي يعدل قوانين العدالة في رومانيا وذلك على الرغم من عدم موافقة المجلس الأعلى للقضاء (CSM). وأعلن وزير العدل الروماني يوم الثلاثاء بعد اجتماع الحكومة ما هي التعديلات الجديدة لتصحيح القانون 7/2019 هناك خمس تغييرات وهي:
– سيتم إلغاء الأحكام المتعلقة بإمكانية ترشيح القضاة لمناصب قيادية في النيابات؛ وسيقدم قسم وكلاء النيابة الموافقة الاستشارية من أجل هذا النوع من الترشيح.
– إلغاء الفقرة التي تمنع تفويض وكلاء النيابة لشغل مناصب في نيابات غير نيابتهم من أجل الوظائف التي يتم التعيين فيها من قبل الرئيس.
– إلغاء الفقرة التي تشير إلى فقدان القاضي مهنته بسبب تشويه السمعة.
– التعديل الرابع يستهدف تسوية رواتب العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الجهاز القضائي (سيكون لهم نفس الراتب)
– يهدف التعديل الخامس معالجة التمييز “غير المبرر” بين المتخصصين في نفس مستوى العمل في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد DNA و إدارة التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT وموظفي القسم الخاص.
ورفض المجلس الأعلى للقضاء تمرير مشروع تعديل القانون 7/2019 حول قوانين العدالة ولكن رأي المجلس هو رأي استشاري فقط.جدير بالذكر أن بعد اعتماد القانون الحكومي الطارئ 7/2019 بدأت لجان القضاة في المحاكم والنيابات العامة في جميع أنحاء رومانيا الاحتجاجات وعلقت اجتماعاتها بسبب اعتماد هذا القنون الذي يعرقل العمل القضائي في رومانيا.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديافاكس للأنباء بتاريخ 05/03/2019)