ألقى رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانس بتاريخ 6 شباط 2019 بعد نشر قرار المحكمة الدستورية برفضها اعتراض الرئيس بشأن قانون موازنة رومانيا لعام 2019 بياناً صحفياً في القصر الرئاسي نورد فيما يلي نص البيان:
“مرحبا!
يظهر قرار المحكمة الدستورية اليوم بشأن قانون الأسقف في موازنة عام 2019 ولمرة أخرى الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD لا تقوم بالعمل التشريعي بشكل غير أخلاقي وشيئ فقط بل أيضاً بشكل غير دستورية. كما تعلمون، رأت المحكمة الدستورية بأن واحدة من القوانين التي اعترضت عليها وهو قانون الأسقف، قد اعتمده PSD وبالأغلبية مع انتهاك جميع القواعد الدستورية.
أما بخصوص قانون الموازنة العامة للدولة، لن أعلق على قرار المحكمة، ولكن أبعد من قضايا دستورية هذه الموازنة لا تزال قائمة استنادا إلى أرقام كاذبة، وعلى أموال ليست موجودة لدى الحكومة وهذا خطأ ضد جميع الأهداف والمصالح الرئيسية للشعب الروماني. باختصار، تبقى هذه الموازنة موازنة العار الوطني!
لقد أنشأت أفقر حكومة في تاريخ رومانيا ما بعد الشيوعية موازنة تشبهها.
إن موازنة عام 2019 مبنية على سيناريو خيالي دون وجود ضمانات من أجل التنفيذ، وهو ما أكدته المؤسسات الأوروبية والمؤسسات الدولية الأخرى. وهي الموازنة التي تضع رومانيا بوضع تنتهك المعاهدات الدولية التي رومانيا طرفا فيها، ولكن، للأسف، وتنتهك أيضاً التشريعات في هذا المجال.
إن ميزانية هذا العام التي قدمها الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD، تهدف في المقام الأول لخدمة المصالح السياسية لمجموعة صغيرة. يسعى PSD أجندة لا علاقة لها بالاقتصاد، لا بوضع الرومانيين، ولا بتنمية البلاد.
وفي حين تنص هذه الموازنة على زيادة هائلة في المبالغ المخصصة للأحزاب، وتعود أكبر الكميات من هذه المبالغ بالطبع لمنفعة حزب الـ PSD ويقول PSD نفسه وبسخرية بأنه ليس لديه المال الكاف لزيادة مخصصات الأطفال.
الحكومة يائسة وتهدف إلى الحصول على أكبر مبالغ ممكنة من المال وتقوم بابتكارات وتدابير التي لا تتحدى المنطق الاقتصادي فحسب، بل أيضاً منطق السلوك السليم.
تشير محاولات تصرفات الحكومة مثل ومبادرات مثل رغبة هذا الحزب لاسرجاع احتياطيات ذهب الدولة إلى أراضي رومانيا إلى أن حزب الـ PSD لا يثق بنفسه ولا يصدق بأنه قادر على تنفيذ موازنتها، وبالتالي تبحث عن الحلول المتطرفة للحصول على المال وبأي طريقة.
من سيدفع سعر الكارثة الذي يسببها هذا الحزب في الاقتصاد؟ للأسف، الجواب بسيط: المواطنون والقطاع الخاص. إن هدية PSD للمواطنين هي ارتفاع الأسعار والضرائب ووضع ضرائب إضافية.
ويصرخ PSD على جميع القنوات بأن هناك مذنبون وهم دائماً الآخرون وكل الوقت يلقون اللوم على الآخرين.
لا، ليس صحيح!
السبب الرئيسي لعدم تطوير رومانيا في السنوات الأخيرة هو PSD!
يجب أن تكون تأثيرات هذا الحكم الكارثي محدودة ولن أتردد في الطعن في أي إجراء يؤثر على المواطنين الرومانيين وعلى حسن سير الدولة واقتصاد السوق.
نحن ونسمع قادة الحزب يقولون ويكررون وبقلق شديد بأن هذه الموازنة هي موازنة الاستثمارات وأن المستفيدين الرئيسيين هم المجتمعات المحلية.
لكن، في الواقع، هذه الموازنة ستأتي يتخفيض كبير في الإنفاق الاستثماري من الميزانيات المحلية – 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو أدنى حصة خصصت على مدى السنوات الـ 10 الماضية للإدارات المحلية الاستثمارات أي أقل بمليار من تلك الموجودة في موازنة عام 2018 لنفس الهدف. هذه هي الميزانية الاستثمارية الكبرى لديهم، وهي التي قطعت مليار كامل من الميزانيات المحلية!
أتساءل الآن: من الذي أوقف الـ PSD عن القيام باستثمارات كبيرة قبل عامين، منذ أن تسلم السلطة؟ لماذا، منذ عام 2016، ما زال تبيض ملفات قادة الحزب يمثل الأولوية الأساسية بالنسبة لهم بدلاً من بناء الطرق السريعة والمستشفيات؟
لقد قلت وأكرر، لقد فشلت حوكمة PSD!
إذا كان هذا الحزب غير قادر على الحكم لمصلحة المواطن، فعليه ترك الحكومة وترك المجال أمام الآخرين الجيدين الذين هم قادرين على العمل الصحيح. إن PSD هو الجاني الوحيد لجميع هذه التأخيرات في الميزانية.
وفي ضوء كل هذا، سأرسل إلى البرلمان، مرة أخرى، قانون موازنة عام 2019 من أجل تصحيحها وتحسينها.
الرسالة بسيطة: قوموا بتركيب ميزانية صحية لرومانيا!
أمام البرلمان فرصة، وقبل كل شيء، عليه مسؤولية إجراء التعديلات اللازمة وبسرعة لكي تصبح موازنة الدولة وبالفعل موازنة لتنمية رومانيا.
شكراً!”
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 06/03/2019)