تقدر مؤسسة ستاندرد آند بورز (S & P) أن الاقتصاد الروماني سوف يتباطأ أكثر في عام 2019 ليصل إلى 3.5 ٪ ، بسبب انخفاض الطلب الخارجي وضعف الاستثمار الخاص.
ووفقاً لبيان صادر عن وكالة التقييم المالي الدولية فإنه إلى جانب زيادة الضغوطات التجارية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ أوسع في منطقة اليورو، تعتقد ستاندرد آند بورز أن المخاطر حول توقعات النمو في رومانيا تزداد سوءاً.
وفي عام 2018 ، قدرت ستاندرد آند بورز أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي قد انخفض من 7 ٪ في عام 2017 إلى 4.1٪ ، عندما دعمت إجراءات التحفيز المالي والبيئة الخارجية المواتية الطفرة في النمو الاقتصادي في رومانيا.
وقال البيان إن نمو الأجور بنسبة 15٪ تقريباً (للسنة الثالثة على التوالي كان النمو فيها أكثر من 10٪) واستمرت التخفيضات الضريبية في زيادة الدخل المتاح في عام 2018 ، ولكن من ناحية أخرى ، انخفض صافي الطلب الخارجي نتيجة لتوسع الاقتصاد ، لأن الطلب المحلي زاد من الواردات.
ووفقاً لبيان وكالة التقييم المالية فإنه على الرغم من أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في رومانيا يفوق نظيره في الدول الأخرى ذات التصنيف نفسه، فإن وكالة ستاندرد آند بورز تتوقع أن يكون معدل النمو معتدلاً بنسبة 3٪ سنوياً بين عامي 2020 و 2022. وسوف يعتمد مسار النمو في المستقبل على التقدم الذي يتم إحرازه من خلال اعتماد الإصلاحات المؤسسية، ومدى نجاح رومانيا في زيادة استثماراتها الداخلية، على سبيل المثال، من خلال زيادة استيعاب الأموال الأوروبية.
وإذا لم يكن تغيير السياسة سريعاً أو غير كافٍ ، تعتقد S & P أن الضرائب التي تم فرضها حديثاً قد تتسبب في حدوث تأخير في الاستثمار الخارجي المخطط له مسبقاً، لا سيما في قطاع الطاقة ، مما قد يؤدي إلى إبطاء تقارب العائدات الرومانية إلى المستوى الأعلى في المركز وفي أوروبا الغربية.
وفي الوقت الحاضر ، في رومانيا ، لا يزال نصيب الفرد من الدخل عند 50٪ مقارنة بالدخل التشيكي و 60٪ مقارنة بدخل الفرد في سلوفاكيا. وفي رأي الوكالة ، فإن معظم هذه الاختلافات تمثل انخفاضاً في مستوى الإنتاجية في رومانيا.
وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية ، تدهورت بيئة الأعمال في رومانيا، كما يظهر في لوحة النتائج التجارية العالمية للبنك الدولي (ممارسة أنشطة الأعمال 2018) ، وخاصة في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) حيث تراجعت رومانيا بنحو 15 مرتبة منذ عام 2015. وفي هذا السياق ، تشير ستاندرد آند بورز إلى وجود اتجاه واضح للهجرة بين الشباب والقوى العاملة المتعلمة وتصوراتهم حول الاحتمالات السيئة لتحسين الظروف المعيشية العامة. إذا لم يعملوا على إعادة المهاجرين ووقف هجرة الأدمغة، فلن تكون السلطات الرومانية قادرة على تغيير هذا التصور، ولن تكون قادرة على توفير مسار نمو أكثر قوة، وكذلك وسيلة مستدامة لإدارة ديناميات شيخوخة السكان السريعة ، وفقاً لتحذيرات S & P.
وتلفت الوكالة الانتباه أيضاً إلى زيادة الضغوط المالية ، والتي ستستمر في غياب التدابير التصحيحية.
وحسب تقديرات الوكالة فإنه من المحتمل أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ولا تزال مصداقية البنك الوطني الروماني مرتفعة ومن المحتمل أن تضمن التعديلات المتوقعة للضريبة المصرفية الجديدة زيادة الفعالية في السياسات المتخذة.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يتعمق العجز الحكومي العام إلى 3.3 ٪ و 3.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2019 و 2020 نتيجة للتباطؤ في الإنفاق الاقتصادي والحكومي ، وسط الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2019 والانتخابات البرلمانية من 2020.
وتماشياً مع تقديرات ستاندرد آند بورز فلا يزال عبء الدين العام في رومانيا متواضعاً مقارنة بمستوى الاتحاد الأوروبي. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يرتفع الدين الحكومي العام في رومانيا تدريجياً ، ليصل إلى مستوى معتدل بحلول عام 2021، أي أقل بقليل من 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه ، يظل ملف الدين مقيداً بالمستوى المرتفع نسبياً للديون المقومة بالعملة الأجنبية وارتفاع درجة تعرض القطاع المصرفي للسندات الحكومية.
وفي يوم الجمعة 15/3/2019، أعادت وكالة ستاندرد آند بورز (S & P) التأكيد على تصنيف ديون الحكومة الرومانية إلى BBB- / A-3 للديون الطويلة والقصيرة الأجل بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، والنظرة المستقبلية المستقرة.
(المصدر: وكالة اجير برس بتاريخ 16/3/2019)