طلب كلاوس يوهانيس ، رئيس رومانيا ، من الرابطة الوطنية للمصدرين والمستوردين في رومانيا (ANEIR) الخروج بتحليل لتخفيض العجز التجاري، ويريد الإعلان عن مشكلة العجز كقضية وطنية.
وقال ميهاي أيونسكو ، رئيس الرابطة الوطنية للمصدرين والمستوردين في رومانيا ANEIR ، خلال مناقشة حول إطلاق كتاب “100 عام من التجارة الخارجية الرومانية” ، الذي نسقته الرابطة الوطنية للمصدرين والمستوردين في رومانيا ANEIR إن “مشكلة العجز خطيرة. ولقد تلقيت هذا الصباح مكالمة هاتفية من رئيس البلاد الذي يريد أن يجعلها قضية وطنية “.
انفجر العجز التجاري في رومانيا في شهر كانون الثاني 2019 ، حيث سجلت رومانيا ميزاناً تجارياً سلبياً بلغ 1.3 مليار يورو، وفقاً لأحدث بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات). وهذا الرقم يجعل من رومانيا الدولة التي تعاني من أكبر عجز تجاري في أوروبا الوسطى والشرقية. والبلد الوحيد الآخر في المنطقة الذي يعاني أيضاً من عجز تجاري، بخلاف رومانيا ، هو بلغاريا.
وتسبب الزيادة في العجز التجاري ( الذي تضخم بقوة ووصل إلى نسبة 62٪ في شهر كانون الثاني مقارنة بشهر كانون الثاني 2018) زيادة في العجز في الحساب الجاري (الفرق بين تدفقات النقد الأجنبي والتدفقات الخارجة). ولم تستطع زيادة الاستثمارات الأجنبية التي وصلت إلى 362 مليون يورو مقارنة بـ 192 مليون يورو في كانون الثاني 2018 تعويض الخلل التجاري الكبير ( عجز بقيمة 1.2 مليار يورو في كانون الثاني ، مقارنة بـ 779 مليون يورو في كانون الثاني )2018.
يوضح الخبير الاقتصادي لوريان لونجو: “إنه اتجاه كنا نسجله منذ شهور. حيث يتعمق العجز في الحساب الجاري، والمشكلة الأساسية هي أنها تتحدد بالضبط من خلال المحاولة لزيادة الرفاهية عبر زيادة الأجور التي لا تجد تغطية في تطور الاقتصاد المحلي. وإذا كانت الأموال المتأتية من زيادة الأجور ستذهب للحصول على المنتجات المصنعة داخلياً، فلن تكون هناك مشكلة. ولكنها ستذهب إلى الواردات التي تزيد من العجز التجاري، وهو عجز تجاري يسهم أيضاً بدور كبير في تدهور عجز الحساب الجاري. وسوف يظهر هذا الخلل في أسعار الصرف وأسعار الفائدة.
وتشير البيانات الصادرة عن المصرف الوطني الروماني يوم الاثنين 18/3/2019 إلى أن عجز الحساب الجاري في كانون الثاني بلغ 114 مليون، وهو مبلغ صغير. لكنه أعلى بـ 16 مرة من العجز في كانون الثاني 2018. ومن الممكن تحمل عجز في الحساب الجاري يصل إلى 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن ما يتعداه يصبح مشكلة بالنسبة للاقتصاد.
(المصدر: الصحيفة المالية بتاريخ 18 و 19/3/2019)