تعتزم وزارة المالية العامة الاقتراض من البنوك في شهر آذار بقيمة 3.62 مليار لي، بما في ذلك المبالغ الإضافية، وبزيادة قدرها 46.5٪ عن شهر آذار و 27.3٪ أكثر مما تم اقتراضه ، الوزارة.
وكانت وزارة المالية قد اقترحت في شهر آذار اقتراض ما مجموعه 2.47 مليار لي، لكنها استطاعت أن تجذب 2.827 مليار لي، منها 2.27 مليار لي هي المبلغ المستهدف التقديري، وفقاً للبيانات المقدمة من المصرف الوطني الروماني (BNR).
صرح نائب وزير الشؤون الأوروبية جورج تشيامبا في مؤتمر بعنوان ” حكم الشركات” يوم الثلاثاء 2/4/2019 بأن رومانيا أعطت أولوية لتطوير تكنولوجيات جديدة وتريد من ميزانية الاتحاد الأوروبي القادمة تعزيز النمو الرقمي حتى تتمكن أوروبا من التقدم في المنافسة التكنولوجية مع الولايات المتحدة..
وقال وزير الشؤون الأوروبية في الدورة الـ 23 للمؤتمر الأوروبي حول حوكمة الشركات: “لقد أدت الثورة الرقمية إلى عالم متكامل عالمياً يخلق فرصاً جديدة، ويحتاج عالم الأعمال إلى ترتيبات جديدة لحوكمة الشركات بشكل موثوق، والمشهد الاقتصادي العالمي يتغير بوتيرة سريعة ومتزايدة. وهذا الأمر يتعلق بالاستثمار في التقنيات الجديدة، وقد أعطت رومانيا أولوية لتطوير هذه القدرات وزيادة القدرات العالمية، فكل شيء يتعلق بأوروبا الرقمية ، ونريد أن نرى الميزانية الأوروبية للسنة المالية القادمة تسهم في تسهيل هذا التطور الرقمي من أجل استعادة أوروبا لمجال المنافسة التكنولوجية عبر الأطلسي. ولا يمكن بناء مستقبل أوروبا بدون تنمية مستدامة تحمي وضعها على المستوى العالمي “.
وقدّر جورج تشيامبا أن حوكمة الشركات تدعم الأداء الاقتصادي والاستقرار المالي الدولي.
وقال وزير الشؤون الأوروبية :”أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها اليوم هي تحقيق تنمية مستدامة وذكية في الاتحاد الأوروبي. والتنمية المستدامة لها أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ، وحوكمة الشركات والحوكمة العامة هما عاملان مهمان للغاية للأداء الاقتصادي والاستقرار المالي الدولي.
ولا ننسى أننا نتحدث عن التنظيم وجودة التنظيم وما نسميه تنظيماً أفضل في أوروبا هو كيفية ردنا على الاتهامات المفرطة في التنظيم، وهو أحد العناصر المحورية لتطوير الشركة، والذي يسمح لهم بإنشاء مؤسسة ثقة من خلال الهيئات الإشرافية والتنظيمية “.
وذكّر بأن سمعة النظام المالي تأثرت بالأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2008 ، وهي اللحظة التي حفزت أيضاً الموقف المناهض للعولمة.
“دعونا لا ننسى أننا شهدنا خلال الأزمة المالية محادثات حول مخاطر سمعة الحكومات وبشكل خاص النظام المالي.”
لقد تأثرت سمعة هذه الهيئات المالية إلى درجة أن كل ما حدث بعد ذلك والموقف المناهض للعولمة، كان لها جذور في تلك الفترة وفي ردود الأفعال تلك. علينا أن نتغلب على قلة الثقة من جانب الجمهور. ويتعين على الحكومات أن تفعل المزيد، وتحتاج الجهات الفاعلة السياسية لاستعادة ثقة الجمهور.
وقال جورج تشيامبا:” نعتقد أن التنمية المستدامة يمكن أن تؤدي إلى تحسين التنافسية ، ويمكن زيادة حصتها في السوق ، وخلق قيمة لحلول يستفيد منها الجميع. مقابل موقف يركز حصراً على تحقيق الأرباح. لدينا تحديات خطيرة وعلينا التعامل معها ليس فقط من قبل الشركات ولكن من قبل الحكومات أيضاً “.
وأشار وزير الشؤون الأوروبية إلى أن الحكومات والمؤسسات المالية بحاجة إلى زيادة التعاون “نحن بحاجة إلى بذل جهود مشتركة ، والشركات والحكومات ، للوصول إلى النقطة التي يمكننا من خلالها خلق قيمة ، ولكن في الوقت نفسه لا ندمر بيئتنا التي نعمل فيها.”
وأضاف أن رومانيا ، خلال رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ، تشعر بالقلق إزاء التقليل من المخاطر المتعلقة بالاتحاد المصرفي.
لا تعمل حوكمة الشركات أو الإدارة العامة في فراغ ، يجب أن تتم معايرتها وفقاً للخلفية النظامية. وهناك جانب آخر ، حيث يتعين على الحكومات والمؤسسات المالية أن تتدخل، وهو اهتمام الاتحاد الأوروبي بمفهوم السوق الموحدة. وفي ضوء الكارثة المالية والاقتصادية ، يجب متابعة منظور الاقتصاد الكلي بشكل أفضل من أجل تحفيز نوع جديد من التنمية ، ويجب أن تكون هناك علاقة تعاون أفضل بكثير بين المؤسسات المالية والحكومات “.
ومن ناحية أخرى ، أعرب جورج تشيامبا عن تقديره لأن الاستفتاء الذي أدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سبقه حملة تضليل.
وخلص وزير الشؤون الأوروبية : “لا تنسوا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعد حدثاً مؤلماً ، فالعالم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفي داخل الاتحاد الأوروبي وبقية العالم، وكذلك أيضاً في المملكة المتحدة ، سيكون عالماً يحتاج إلى مزيد من التركيز والمزيد من الإدارة العامة والمزيد من الحوكمة.
الكثير من الأشياء التي قيلت في الحملة قبل الاستفتاء استندت إلى معلومات مغلوطة ودعونا لا ننسى أنه قد تم الحديث عنها كثيراً ، وحول مقدار الأموال التي ستبقى في المملكة المتحدة إذا ما غادرت الاتحاد. وأعتقد أن هذا الأمر لعب دوراً مهماً للغاية ، ولكن لم يكن هناك رد فعل ، ولم يكن هناك ردود فعل من قبل بيئة الأعمال على هذا التضليل ، ولم تقل الحكومة أن جميع هذه التصريحات كانت خاطئة وكاذبة. (…) كل الفكرة التي كانت وراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي فكرة اقتصادية، والآن الجميع يخسرون “.
(المصدر: وكالة الأنباء اجير برس بتاريخ 2/4/2019)