يعتزم الرئيس إيغور دودون تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية “من أجل الحصول على تفسير واضح فيما إذا كان لرئيس الدولة الحق في ترشيح مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء، في حال لم يكن للبرلمان قيادة، ولم يكن في وضع يتيح له اعتماد أي قانون في حالة عدم وجود أغلبية برلمانية.
ووفقاً لـ Infotag ، فقد صرح دودون لمحطة تلفزيونية عن هذا ، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يخاطب المحكمة الدستورية يوم الاثنين أو الثلاثاء.
يجيب دودون : ” يقول القانونيون العاملون لدى الرئاسة: لا، لأنه في حالة عدم وجود أغلبية برلمانية في البرلمان، وإذا كان من المستحيل اعتماد أي قانون ، فلماذا يجب أن تتقدم بطلب ترشيح مرشح لمنصب رئيس الوزراء؟ ولكن ولكي لا يكون هناك أي تفسير لاحق ، سأضطر إلى مخاطبة المحكمة الدستورية لتوضيح ذلك. وإذا ذكرت المحكمة الدستورية أن الرئيس ملزم، فسأبدأ بعد ذلك ، وعلى الأرجح ، المباشرة بعد عيد الفصح ، بإجراء مفاوضات مع الفصائل، حتى لو لم تكن هناك قيادة برلمانية، وسأقدم مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء. وعندما تكون هناك أغلبية برلمانية ، يصبح كل شيء واضح. ويتقدم حزبان بالترشيح ومن ثم يكون الأمر أسهل. وإذا لم تكن هناك أغلبية برلمانية، فسوف يتعين علي تحمل المسؤولية وأن أفكر في من يجب أن أرشحه ، وبعدها ليتصرف البرلمان “.
ووفقاً له ، إذا قرر قضاة المحكمة الدستورية أنه إذا لم يكن هناك قيادة للبرلمان، فلن يكون الرئيس ملزماً بتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء ، عندها لن أتدخل في هذه العملية.
وأكد الرئيس “هذا يعني أنه إذا لم يتوصل النواب الذين نجحو في الوصول إلى البرلمان إلى تسوية ، فسيتم حل الهيئة التشريعية بعد 21 حزيران”.
(المصدر: موقع DESCHIDE.MD للأنباء بتاريخ 22/4/2019)